نهوض المرأة: «سرية البيانات» يؤكد وعي الحكومة وتلاحمها مع قضايا الشارع المصري

جمعية تنمية ونهوض المرأة
جمعية تنمية ونهوض المرأة

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون لسرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، الذي تقدم به المستشار عمر مروان وزير العدل والذي راعى خلاله مصلحة المجني عليهن في الحفاظ على سرية بياناتهن.

وأشارت الجمعية إلى أنه تضمن هذا المشروع "عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات".

وأكدت أن سرعة الاستجابة للمطالب التي طالبت بها بعض المؤسسات النسوية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة، بمدى أهمية سرية بيانات الفتيات المجني عليهن، دليل على وعي الحكومة المصرية، وعن مدى تلاحمها مع الشارع المصري وقضاياه، خاصة القضايا التي تهم المرأة المصرية، كما أنه أضاف الشعور بالأمان الذي يعطى دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو ترهيب، وقد جاءت مطالبات الجمعية هذه بعدما طالعت زيادة حوادث التحرش والإغتصاب الأخيرة والتحريض عليها، وبعد ما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.

كما أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة على أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسئولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسئولية أي أخطاء في المجتمع.

وفي النهاية أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن قانون التصدي للتحرش وحده غير كافي للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشديد عقوبته، كما تطالب الجميع بدعم وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدي لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبونه هؤلاء الشباب المتحرش، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون رادعًا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة