فوق الشوك

دقت ساعة الانتخابات

شريف رياض
شريف رياض

دقت ساعة الانتخابات.. لم يعد يفصلنا عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ إلا ٤٨ ساعة.. أخيرا ستعود الغرفة الثانية للبرلمان التى مارسنا تجربتها الأولى على مدى ٣٤ عاما منذ إنشاء مجلس الشورى عام ١٩٨٠ حتى إلغائه فى دستور ٢٠١٤.. وها هى التجربة تتجدد طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة عام ٢٠١٨ ولكن بمسمى جديد هو مجلس الشيوخ.
بداية أؤكد أننى لم أكن أبدا مع إلغاء مجلس الشورى لأن وجود غرفتين للبرلمان يدعم بلا شك الممارسة الديمقراطية خاصة إذا كانت للغرفة الثانية صلاحيات كاملة فى مناقشة وإقرار جميع التشريعات بحيث لا يصدر أى تشريع إلا بموافقة الغرفة الثانية. والتى تضم عادة وكما هو مطبق فى أكثر من ١٢٠ دولة فى العالم أصحاب الخبرات فى جميع المجالات بما يضمن مناقشات ثرية وموضوعية لجميع القضايا والتشريعات.
ورغم أن اختصاصات مجلس الشورى لم تكن كاملة فى إقرار مختلف التشريعات واقتصرت على مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور وخطة التنمية ومعاهدات الصلح والتحالف أو ما يتعلق منها بحقوق السيادة وما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها العربية والخارجية بالإضافة إلى دراسة واقتراح ما يراه المجلس كفيلا بدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعى وهى نفس الاختصاصات التى تعود بها الغرفة الثانية للبرلمان بمسمى مجلس الشيوخ.
رغم كل هذا لم أكن أبدا مع إلغاء مجلس الشورى لأنه بحكم متابعتى للشئون البرلمانية على مدى ٤٥ عاما ولتجربة مجلس الشورى على مدى ٣٤ عاما أؤكد أن مناقشات مجلس الشورى بما ضمه من خبرات متعددة فى جميع المجالات اتسمت بالثراء والموضوعية وأنتجت عشرات التقارير الممتازة حول القضايا العامة وحددت أسباب المشاكل واقترحت الحلول لها. وإذا كانت استفادة الدولة من هذه التقارير لم تتحقق بالصورة المرجوة فلم يكن هذا تقصيرا من مجلس الشورى وإنما تقصير من الحكومات المتعاقبة التى وضعت تقارير الشورى فى الأدراج !
لذا أرجو أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الملاحظة وتهتم بتقارير ومناقشات مجلس الشيوخ حتى لا تستمر النظرة إليه باعتباره عبئا على ميزانية الدولة أو ميدانا للمجاملات فى الترشيحات والتعيينات.
هذا على الأقل حتى يتحقق فى أول تعديل دستورى ما أتمناه من إعطاء مجلس الشيوخ الصلاحيات الكاملة فى مناقشة وإقرار جميع التشريعات.
نأتى إلى طريقة انتخابات مجلس الشيوخ الذى سيضم ٣٠٠ عضو مائة منهم يتم اختيارهم بنظام الانتخاب الفردى بينما ينتخب مائة بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما - ويعين رئيس الجمهورية مائة عضو على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالى عدد المقاعد.
تحفظى هنا على الأخذ بنظام القوائم المغلقة المطلقة الذى يقضى بفوز القائمة الحاصلة على أعلى الأصوات بجميع المقاعد المخصصة لها مما يهدر الأصوات التى حصلت عليها القوائم الأخرى.
القائمة النسبية هى الأفضل فى أى نظام انتخابى التاريخ علمنا ذلك لأنها تضمن تمثيلا أوسع للأحزاب والمستقلين حيث تحصل كل قائمة على ما تستحقه من مقاعد طبقا لعدد الأصوات التى حصلت عليها.
كان هذا رأيى المعلن فى جميع الانتخابات التى تمت بنظام القوائم المغلقة المطلقة ومازال.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي