- لا يوجد توازن بين معدل النمو والسكان
- عدد المواطنين يتضاعف كل ٢٧ عاماً.. و4 مواليد جدد فى الدقيقة
- نواجه مشكلات ختان الإناث والزواج المبكر وتكرار الحمل وتنظيم الأسرة
- التدنى فى خصائص السكان مشكلة كبيرة .. والأمية والفقر والبطالة أخطر القضايا
منصب دولى جديد أضيف إلى أبناء مصر منذ أيام وهو عضوية الاتحاد الدولى لتنظيم الاسرة أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية تعمل فى مجال الحقوق والصحة الإنجابية حصل عليه د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية ورئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ممثلا لمصر والعالم العربى الذى فاز بعضوية لجنة الترشيحات والحوكمة بعد منافسة قوية بين أكثر من 100 مرشح من الدول الأعضاء.
الاتحاد الدولى يقع مقره الرئيسى فى لندن بالمملكة المتحدة وهو اتحاد عالمى يعمل فى 164 دولة على مستوى العالم، وللاتحاد مقرات أخرى فى «نيويورك ، بروكسل ، تونس ، كوالامبور ، وبانكوك».. خص د. طلعت عبدالقوى «الأخبار» بحوار عن كواليس الانتخابات ودور الاتحاد الدولى لتنظيم الاسرة ولجنة الحوكمة والترشيحات وماذا يضيف المنصب لمصر وأكد على التزام مصر بسياسات الاتحاد لكن بما يتفق مع التشريعات والقوانين المصرية وتعاليم الأديان وإلى نص الحوار .
- ماذا يعنى منصب عضوية الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة لمصر ؟
يعنى الكثير بداية من تردد اسم مصر ورفع علمها فى المحافل الدولية إضافة إلى انها من اكثر الدول اهتماما بقضايا الصحة الانجابية نظرا لارتفاع عدد السكان أكثر من 100 مليون نسمة وبها زيادة كبيرة فى عدد المواليد ومعدل الخصوبة وتمثل شريحة الاطفال فيها من عمر يوم إلى 15 سنة نحو 34% من السكان وتواجه قضايا كثيرة مثل ختان الاناث والزواج المبكر وتكرار الحمل وتوفير وسائل تنظيم الاسرة وحدوث وفيات تصل إلى 40 سيدة من بين كل 100 ألف مولود مقابل 10 حالات فقط فى الدول التى تهتم بالصحة الانجابية وتعتبر قضية تنظيم الأسرة واحدة من اهم محاور الصحة الإنجابية.
ووجود مصر كعضو فى الاتحاد الدولى يساهم فى زيادة الدعم من الجهات المانحة لهذه القضايا التى تمثل تحديا أمامها.
- هل هناك شروط تلتزم بها مصر فى الاتحاد؟
مصر ملتزمة بسياسات الاتحاد بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المصرية وتعاليم الاديان السماوية وتؤمن بان العلاقة الجنسية لا تتم الا فى الاطار الشرعى لها ولا تقر الاجهاض ولا تلجأ إليه الا لاسباب طبية ومن خلال لجنة تؤكد اهمية الحفاظ على حياة الام. وتؤمن بتنظيم الاسرة وليس تحديد النسل.
- متى تم انشاء الاتحاد الدولى لتنظيم الاسرة وأين المقر الرئيسى له والدول الاعضاء ؟
الاتحاد أنشئ فى أول الخمسينات وبالتحديد 1952 عندما بدأت مجموعة من النساء والرجال المشاركة فى حملات من أجل حقوق المرأة واعتبار أن تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان وقد تعرض بعضهم للسجن ومع ذلك قامت ثماني جمعيات وطنية لتنظيم الأسرة بتأسيس الاتحاد وتم ذلك فى الهند والاتحاد الدولى له ستة أقاليم فى «الأمريكتين، أوروبا، العالم العربى، أفريقيا، آسيا، جنوب شرق آسيا» .. ويعد أكبر منظمة مدنية تطوعية أهلية تعمل فى مجال الحقوق والصحة الإنجابية ويقع مقره الرئيسى فى المملكة المتحدة وهو اتحاد عالمى يعمل فى 164 دولة على مستوى العالم.
- ما هى المهمة الرئيسية للاتحاد؟
المهمة الرئيسية للاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة هى قيادة حركة مدنية مجتمعية نشأت على المستوى المحلى ولكنها ذات صلة بالعالم أجمع وهى حركة تدعم وتوفر خدمات مناصرة وتؤيد حصول الجميع على الخدمات الصحية وعلى الحقوق الإنجابية لا سيما داخل المجتمعات التى تعانى من نقص فى الخدمات.
- ما هو نظام الانتخابات فى الاتحاد وهل هى دورية وكيف يتم الترشح لها ؟
فى نوفمبر سنة 2019 تم عقد جمعية عمومية شاركت فيها الدول الأعضاء وقد تم التوافق على إعادة هيكلة الاتحاد وإعادة تشكيله من جمعية عمومية وهى الهيئة العليا الحاكم للاتحاد الدولى لتنظيم الأٍسرة وتتكون الجمعية من جميع الجمعيات وتنعقد كل ثلاث سنوات وتمثل كل جمعية بثلاثة أعضاء هم «رئيس مجلس الإدارة، وممثل عن الشباب والمدير التنفيذى للجمعية» وتقوم الجمعية العمومية بمراجعة الاتجاه الاستراتيجى العام للاتحاد واعتماده واعتماد قوانين وأنظمة الاتحاد وتعديلها والتأكيد على التعديلات للوائح الداخلية.
- وماذا عن لجنة الترشيح والحوكمة وشروط الترشيح لها ؟
لجنة الترشيحات والحوكمة هى اللجنة المعنية «بترشيح أعضاء مجلس الأمناء، والإشراف وتقييم مجلس الأمناء وأعضائه، وتشكيل أعضاء اللجان الدائمة، ومراجعة اللوائح والقواعد الإجرائية للاتحاد، تقديم تقارير اللازمة إلى الجمعية العمومية تتضمن تقييما شاملا لمجلس الأمناء وللاتحاد بصفة عامة» واللجنة تتكون من 7 أعضاء منهم 50% على الأقل من النساء و20% على الأقل من الشباب دون سن 25 سنة.
أما عن الترشيح لعضوية اللجنة فقد تم فتح باب التقدم لعضوية لجنة الترشيحات والحوكمة وتم تقديم الطلبات إلى لجنة الانتقال وهى لجنة مؤقتة بالاتحاد وقامت اللجنة بفحص جميع طلبات المرشحين فحصاً دقيقاً والتأكد من انطباق الشروط والمعايير التى وضعتها وانتهت اللجنة إلى اختيار أفضل 30 مرشحا، وتم بعد ذلك دعوة المرشحين المختارين إلى مقابلة رسمية عبر الفيديو كونفرانس وذلك فى الفترة ما بين 18 حتى 22 إبريل.
- كيف تم اختيارك عضوا فى اللجنة؟
بعد منافسة شرسة تم اختيار سبعة مرشحين أربع سيدات وفتيات من دول اسبانيا وامريكا اللاتينية النيجر الفلبين وثلاثة رجال من دول جامايكا وسرى لانكا ومصر تم اختيارى وكنت المرشح الوحيد من إقليم العالم العربى الذى يضم فى عضويته «مصر، السودان، الصومال، جيبوتى، مورتانيا، المغرب، الجزائر، تونس، العراق، سوريا، فلسطين، اليمن، البحرين، لبنان» والمنصب هو منصب دولى لأن المنظمة هى أكبر منظمة دولية تعمل فى مجال الصحة الإنجابية.
الجمعية المصرية
- متى انشئت الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة ومتى انضمت إلى الاتحاد الدولى ؟
الجمعية هى أول منظمة أهلية تطوعية فى مجال تنظيم الأسرة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا وقد أشهرت عام 1958 باسم جمعية الدراسات السكانية وعام 1992 باسم الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وهى عضو فى الاتحاد الدولى لتنظيم الأسرة منذ 1963.
وتخضع الجمعية للإشراف المالى والإدارى من وزارة التضامن الاجتماعى، والإشراف الفنى من وزارة الصحة والسكان ويتكون مجلس إدارة الجمعية من 15 عضوا والجمعية لها 20 فرعا فى غالبية المحافظات ويتبعها أكثر من 100 مركز لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى الحضر والريف، وقد روعى فى مجلس الإدارة ان يكون 50% تمثيلا للمرأة و20% تمثيل الشباب.
- متى توليت رئاسة الجمعية واهم الشخصيات بها؟
توليت رئاسة الجمعية منذ عام 2002 وحتى الآن ومن اهم الشخصيات الذين تناوبوا عليها الراحلة عزيزة حسين رائدة العمل الاجتماعى وأول امرأة عربية يتم ترشيحها للجنة المرأة بمنظمة الأمم المتحدة والدكتور جمال ابو السرور مدير المركز الاسلامى للصحة الانجابية بالازهر والدكتور محمد فياض اكبر طبيب نساء وتوليد فى الشرق الاوسط وعلاء الاتربى استشارى النساء والتوليد.
- ما هو الدور الذى تقوم به والرسالة التى تؤديها ؟
الجمعية تقوم بالعمل التطوعى فى مجال الصحة الإنجابية وتقديم ودعم الخدمات والمعلومات وتمكين المرأة ومناصرة الحقوق ذات الصلة وخاصة الفئات المحرومة والأكثر عرضة للخطر وللجمعية 16 عيادة صديقة للشباب تقوم بتقديم خدمات معلوماتية وطنية للشباب من الجنسين والمتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية .
المشكلة السكانية
- كيف ترى المشكلة السكانية فى مصر؟
بالنسبة للمشكلة السكانية فى مصر تتمثل فى عدم التوازن بين معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى وحتى تعيش الدولة حياة كريمة يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى على الأقل.
وفى مصر الآن معدل النمو الاقتصادى 5،4 بينما معدل النمو السكانى هو 2،5 وهو يتضح أننا نعانى من مشكلة ويتطلب الأمر العمل على خفض معدل النمو السكانى وزيادة فى معدل النمو الاقتصادى.
- هل هناك معوقات لحل هذه المشكلة ؟
المشكلة السكانية فى مصر معقدة ولها ثلاثة أبعاد الأول هو ارتفاع فى معدل النمو السكانى فعدد سكان مصر كان يتضاعف كل 50 سنة أصبح يتضاعف كل 27 سنة وعدد السكان الآن تجاوز 100 مليون داخل مصر فضلاً عن أكثر من 10 ملايين خارج مصر، والإحصائيات تؤكد أن كل 15 ثانية يتم وضع مولود أى كل دقيقة 4 مواليد بمعدل كل ساعة 240 مولودا، وفى اليوم 5760 مولودا، وفى السنة حوالى 2،200 مليون.
أما عن التركيبة العمرية فهى أن عدد السكان أقل من 15 سنة تمثل حوالى 34%، وأن من 15 سنة حتى 64 سنة 32%، وأن فوق 64 سنة حوالى 4% ولعل الصعوبة فى خفض معدل المواليد، أن زيادة المواليد لها أسباب متعددة، منها أسباب ومعتقدات دينية، وأسباب اقتصادية وهو أن الطفل يمثل قيمة اقتصادية ويمثل مصدر دخل لأسرته، وهناك أسباب اجتماعية منها « العزوة، الثقافة الذكورية « وأيضاً الأمية والفقر والزواج المبكر والحمل المتكرر.
- البعدان الثانى والثالث للقضية السكانية ؟
أما عن البعد الثانى فهناك تدنٍ فى خصائص السكان، فمعدل الأمية يمثل 25،6%، ومتوسط الفقر وصل إلى 35% طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والبطالة 9،8%، و18% من الأطفال يعانون من التقزم و60% من قصر القامة الحاد و39% من السيدات المتزوجات يعانين من الأنيميا.
أما فيما يخص البعد الثالث وهو المحور الخاص بتوزيع السكان فهو أن مساحة مصر هى مليون كيلو متر مربع يعيش 95% من السكان على 7% من المساحة، بينما 93% من المساحة يعيش عليها 5% من السكان، كل كيلو متر مربع من المساحة يعيش عليه 1061 مواطنا بينما 1 كيلو متر مربع من القاهرة يعيش عليه 46000 مواطن.
- ما هى الآثار المترتبة على المشكلة السكانية من وجهة نظرك؟
اولا الأرض الزراعية عندما كان عدد السكان مليون مواطن كانت مساحة الأرض الزراعية مليون فدان أى أن نصيب الفرد فدان وعندما وصل عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون مواطن وصلت الأرض الزراعية على أقصى تقدير مليون فدان فأصبح نصيب كل 10 افراد من الأرض الزراعية فدانا وأدى ذلك إلى زيادة نسبة استيراد السلع الغذائية، فنحن نستورد 90% من الزيوت و45% من القمح و70% من السمسم و60% من العدس و55% من الفول اضافة الى نصيب الفرد من المياه يتناقص فأصبح نصيب الفرد من المياه 650 مترا فى السنة ومن المعروف أن نصيب الفرد من المياه عندما يقل عن 1000 متر يعتبر ذلك فقرا مائيا وزادت نسبة الفقر لتصل إلى 35% من الشعب يعانون من الفقر ووصل معدل البطالة إلى أكثر من 9% وزيادة كثافة الفصول التعليمية كذلك قوائم الانتظار ونقص وحدات العناية المركزية وحضانات المبتسرين وغيرها من خدمات الطوارئ إلى جانب التكدس الرهيب فى جميع الطرق.
- كيف يعالج الدستور المصرى المشكلة السكانية ؟
نص الدستور فى المادة 41 على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق توازن بين معدل النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة.
إن المشكلة السكانية تفاقمت وأصبحت خطرا داهما يهدد الأمن القومى المصرى ويتطلب تضافر جميع الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وتدخلا من رئيس الجمهورية لأنه أصبح لا يوجد رفاهية فى الوقت للتصدى للمشكلة والتى أصبحت تهدد الأخضر واليابس.
حلول مقترحة
- ما هى الحلول المقترحة من وجهة نظرك؟
أولاً : إعادة الهيكلة اى يتم إعادة تشكيل المجلس القومى للسكان ليكون برئاسة رئيس الجمهورية ويضم فى عضويته « رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان ( مقرر المجلس )، وزير التربية والتعليم، التعليم العالى، الأوقاف، الشباب والرياضة، التخطيط، التضامن الاجتماعى، التعاون الدولى، الإعلام، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أربعة من الشخصيات العامة لهم خبرة فى مجال السكان وتنظيم الأسرة».
ويتم تشكيل لجان سكانية بالمدن والقرى والأحياء يكون فى عضويته التنمية المحلية، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، المرأة، الجمعيات الأهلية.
ولعل الهدف هو الوصول إلى خفض معدل الخصوبة الكلى من 3،1 إلى 2،4 لكل سيدة خلال عمرها الإنجابى وذلك لوصول عدد المواليد إلى 2 مليون نسمة، ورفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من60 % إلى 71%.
وتقليل نسبة الانجاب من خدمات تنظيم الأسرة من 25% لتصل 18% وخفض نسبة الحاجات غير الملباه إلى 6%.
- ما هى علاقة الاتحاد العام للجمعيات بالقضية السكانية؟
شارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى وضع الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2015 ، 2030 كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالمشكلة السكانية، فضلاً على أن الاتحاد يقوم بالتواصل وتقديم الدعم الفنى لأكثر من 500 جمعية منتشرة فى كل ربوع مصر تعمل فى مجال السكان والتنمية وتنظيم الأسرة.
وقد أطلق الاتحاد العام للجمعيات مبادرة «معاً للتصدى للمشكلة السكانية» وذلك بالتعاون مع « اتحاد النقابات المهنية، الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، نقابة المعلمين، الأوقاف، جمعية محبى مصر للسلام « وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى للتعاون فى التصدى للمشكلة السكانية من خلال برامج التوعية وبرامج لتنظيم الأسرة وأنشطة لرفع خصائص السكان.
تنظيم العمل الأهلى
- إلى أين وصلت اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية ؟
بالنسبة للائحة التنفيذية للقانون 149 سنة 2019 وهو قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فقد صدر القانون ونشر فى الجريدة الرسمية ورفع لرئيس الجمهورية فى 19-8-2019 والقانون نص فى المادة السابعة من مواد الإصدار على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون 84 سنة 2002 بما لا يتعارض مع أحكام القانون 149 سنة 2019 وبناء على ذلك قام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، وقد ضمت اللجنة ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى، العدل، الداخلية، مجلس النواب، الخارجية، الأجهزة الرقابية، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقد قامت اللجنة بإعداد مسودة للائحة التنفيذية للقانون وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء والذى قام بإرسالها إلى الوزراء لإبداء ملاحظات وأيضاً هيئة مستشارى رئيس مجلس الوزراء وقسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة على المسودة والأمر الآن أمام رئيس مجلس الوزراء لاختيار التوقيت المناسب لإصدار اللائحة خاصة أنه فى حالة صدورها سيصبح على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفقاً لقانون العمل الأهلى أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
- هل ترى ان تأخير صدور اللائحة يؤثر بالسلب على عمل الجمعيات فى الوقت الحالى ؟
بالفعل لها تأثير واضح حيث إن هناك عددا كبيرا من مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات ومجالس الأمناء والمؤسسات أصبحت غير مكتملة مما يهدد بتوقف أنشطة تلك الجمعيات فضلاً عن عدم تفعيل نصوص هامة من القانون محالة إلى اللائحة التنفيذية فضلاً على أن هناك أبوابا معطلة مثل الباب الخاص بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى وباب التطوع وباب العقوبات وغيرها.
- دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مواجهة فيروس كورونا ؟
مجرد ظهور فيروس كورونا فى العالم وبدء انتشاره فى بلدنا الحبيب مصر تم فتح أبواب الاتحاد العام والاتحادات الإقليمية على مستوى 27 محافظة والاتحادات النوعية والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يبلغ عددها أكثر من 57 ألف جمعية على مستوى الجمهورية لتقديم المساعدات للمتضررين كما تم إنشاء غرفة عمليات لمواجهة فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ على الفور بتشكيل لجنة تختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل خطة عمل من خلال وضع خطط وبرامج وأنشطة يتم تنفيذها من قبل منظمات المجتمع المدنى بكافة أنحاء الجمهورية لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه ويكون مقر اللجنة وغرفة العمليات الاتحاد العام للجمعيات .
