أحمد حمدي- أحمد معوض- محمد مصطفى
فى الرابع والعشرين من يونيو عام 2012، بدأت خطة أخونة الدولة وتفكيك مفاصلها، وإعادة إنتاج تجارب الميليشيات الدينية المسلحة. مع وصول الإخوان إلى منصب رئيس الجمهورية.
رحلة الاخوان فى مصر مرت بمحطات كانت قاسية على الشعب المصرى وما بين فقد للهوية وانهيار اقتصادى واجتماعى وسياسى حاول الشعب فى كل محطة مقاومة الغزو الاخوانى حتى وصل الى الطريق المنير فى 3 يوليو 2013 وهذا ما يرصده التقرير التالى.
قتلة السادات فى منصة الاحتفال بذكرى أكتوبر
فوجئ الجميع بشيوخ الارهاب المتورطين فى قتل السادات بطل حرب اكتوبر 1973 يجلسون فى الصفوف الامامية على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية.
الجمعية التأسيسية
كان هناك انسحاب تاريخى للكنائس المصرية الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أكدوا أن الدستور الذى وضعه الإخوان حينها، لا يعبر عن التوافق الوطنى، وهوية مصر التعددية.
أزمة الإعلان الدستورى
أصدر محمد مرسى، إعلانا دستوريا مكملا يمنح به نفسه مزيدا من السلطات، ويحصن قراراته من الطعن عليها قضائيا، ومنع حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، فى خطوة أشعلت فتيل احتجاجات وتضمن الإعلان تعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية، مما ترتب عليه إقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وقتها.
أزمات الإخوان مع القضاة
وضع الإخوان مشروع قانون تعديل ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من سن الـ70 إلى سن الستين، ما قد يؤدى إلى عزل نحو 3000 قاضيا من وظائفهم. هذا الأمر جعل القضاء يعقدون جمعيات عمومية متتالية لرفض هذا المشروع.
أحداث الاتحادية
وقعت أحداث قصر الاتحادية، بعد إصدار محمد مرسى للإعلان الدستورى، حيث شهدت حينها اشتباكات عنيفة بين الإخوان والمعتصمين الرافضين للإعلان، أوقع العشرات بين شهداء ومصابين، وعلى رأسهم الصحفى الحسينى أبو ضيف.
دستور 2012
عمق إقرار دستور الإخوان شعور الإقصاء تجاه القوى الوطنية الأخرى، لينسحبوا من الجمعية التأسيسية، اعتراضا على نسب التمثيل، الذى كان يهيئها الإخوان لصالح التيارات الإسلامية.
الارتماء فى أحضان الشيعة
زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة وهى الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر.
حصار مدينة الإنتاج الإعلامى
بدأت حركة حازمون حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، بإغلاق أبواب المدينة بالحواجز الحديدية والحجارة، ومنعوا دخول العاملين ضيوف البرامج الحوارية، ما هدد بإلغاء البث المباشر للقنوات.
الاعتداء على الكاتدرائية
فى أبريل عام 2013، تم الاعتداء على المقر البابوى بالكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ليعد أول اعتداء فى العصر الحديث على المقر البابوى لأقدم كنيسة فى الشرق.
وكان الاعتداء عقب انتهاء مراسم تشييع ضحايا الفتنة الطائفية فى الخصوص بالقليوبية.
التعديل الوزارى الإخوانى
واصلت الجماعة الإرهابية، خطواتها فى أخونة الدولة، حتى شهد التعديل الوزارى الأخير فى حكومة هشام قنديل، استقطاب 17 وزيرا و15 محافظات محسوبين على التيارات الإسلامية.
مؤتمر نصرة سوريا
عقد مؤتمر نصرة سوريا فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وأعلن محمد مرسى خلاله قطع العلاقات تماما مع سوريا، كما ألمح بدعم الميليشيات المسلحة، دون اعتبار أن هذه القرارات خطر داهم على الأمن القومى المصرى.
وكان الغرض منه استخدام لافتة القضية السورية للهجوم على المعارضة المصرية .
تعيين عضو بالجماعة الإسلامية محافظا للأقصر
قبل 30 يونيو بأيام قليلة، عين مرسى عادل الخياط محافظا للأقصر، والذى كان عضوا فى الجماعة الإسلامية المنسوب إليها تنفيذ مذبحة الأقصر، عام 1997 والتى أدت لمقتل 58 سائحا، كما كان من ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.
حركة تمرد
تأسست حملة تمرد لجمع توقيعات سحب الثقة من محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنها قوبلت بالسخرية من مرسى، الذى وصفها بالمطالب العبثية.
ثورة 30 يونيو
امتلأت الشوارع والميادين الرئيسية بملايين المصريين، معلنين رفضهم استمرار الحكم الإخوانى الفاشى الإقصائى، وانتقد المحتجون مرسى بسبب النفوذ المتزايد لجماعة الإخوان فى إدارة البلاد، ومؤكدين رغبتهم فى إعلان كلمة النهاية للإخوان.
وعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإخوان، إمكانية المشاركة فى الحياة السياسية بعد عزل مرسى واعتباره رئيسًا سابقًا للجمهورية والانصياع لإرادة الملايين من الشعب الذين امتلأت الميادين بهم، ومنحهم فرصة للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجددًا.
إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض من قبل مرسى وجماعته، وقرروا الاستمرار فى اعتصام «رابعة العدوية» المسلح.
بيان 3 يوليو
كان الجميع ينتظر بيان القوات المسلحة، الملايين فى الشوارع تطالب بإسقاط حكم الإخوان، رافعين شعار»يسقط يسقط حكم المرشد». سبق الاجتماع بساعات، خطاب لمرسى، فى مساء 2 يوليو، يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وجاء خطابه مخيبًا لآمال المصريين.
وبدأ الاجتماع الذى دعت له القوات المسلحة لحل الأزمة، والذى رفض قيادات الإخوان حضورة أكثر من مرة، حيث رفض محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب «الحرية والعدالة» حضور الاجتماع، بينما شاركت القوى السياسية كافة من بينهم البرادعى، رئيس حزب الدستور آنذاك، محمود بدر، مؤسس تمرد، سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، جلال مرة، الأمين العام لحزب النور، بجانب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، بالإضافة إلى قيادات القوات المسلحة وعلى رأسهم وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسى.
انهيار اقتصادى وغياب فى الخدمات
شهدت فترة حكم الاخوان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، فقد خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر إلى "c"، وهو التخفيض الرابع على التوالي خلال المرحلة الانتقالية، وأدخل مصر إلى منطقة خطرة، تعني تراجع الثقة في القدرة على السداد، الأمر الذي أثَّر على قدرة مصر في الحصول على القروض التي طلبتها من مؤسسات التمويل الدولية، وجاء التخفيض الأخير بسبب غياب خطط معالجة عجز الموازنة وعدم الاستقرار السياسى.
أزمات غير مسبوقة
شهدت مصر خلال هذه الفترة من عام حكم مرسي أزمة وقود خانقة وغير مسبوقة، ولم تكن أزمة الوقود وحدها كفيلة بتأجيج الشارع وإنما تسببت فى ارتفاع أسعار مختلف السلع بشكل كبير لاعتماد النقل على السولار والبنزين، كما تزايدت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، لنقص الوقود أيضاً الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء فى توليد التيار. كما ان قطاع الكهرباء شهد انقطاعات متكررة على مدار العام الذي حكم فيه مرسي، واعتبرت إحدى الأزمات الرئيسية التي أدت إلى تصاعد الغضب الشعبي ضده حيث وصلت الأزمة ذروتها فى شهري مايو ويونيو 2013. وعانت القاهرة وعدد من المحافظات من الانقطاع المتكرر لعدة ساعات يومياً فى جميع المحافظات بسبب نقص إمدادات الوقود المُغذِّي للمحطات.
بالأرقام والمؤشرات
طبقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة تسلم المعزول مرسي مصر وديونها الخارجية 34.4 مليار دولار، فاقترض من قطر 7 مليارات دولار واقترض من ليبيا ملياري دولار، ومن تركيا مليار دولار، وتم سحب نحو مليار دولار من قرض قيمته 2.5 مليار دولار تم عقده مع بنك التنمية الإسلامي بما يعني أنه أضاف 11 مليارا للديون الخارجية لتصبح 45.4 مليار دولار بعد أقل من عام من حكمه، صدَّر خلاله صورة الدولة الساعية للاقتراض دون أن يفعل شيئًا بشأن تعبئة الموارد المحلية.
وبلغ إجمالي الدين العام لأجهزة الدولة 79.4 مليار دولار بما يوازي 85 % من الناتج المحلي الإجمالي فى نهاية العام المالي 2011-2012، أي عند تسلم مرسي الحكم وارتفع إلى 94 مليار دولار فى العام المالي 2012-2013 بما يعادل 89 % من الناتج المحلي الإجمالى.
