قال الباحث الأثري أحمد عامر إن المصريين القدماء أول من وضعوا العدالة بين الناس على الأرض، وحكم الملوك وفقًا وتطبيقًا للعدالة، وكان القانون جزءًا أساسًا فى حياة المصرى القديم، فكانت مصر الفرعونية هى التى أنشأت القانون، وإعتبر المصرى القديم أن لقرارات المحكمة أكبر الأثر على حياة المجتمع، وكان يتم معاقبة الخارجين على القانون، وتقديم المساعدات للأطراف المتضررة، وكان يتم تعيين أفضل الرجال من مختلف أنحاء مصر كقضاة لتطبيق القانون وتحقيق القانون.
وكان الملوك الفراعنة مسئولين عن جميع الأمور القانونية فى مصر، وكانوا يصدرون المراسيم ذات الطابع القضائى، وكان الوزير يعمل تحت إمرة حاكم البلاد، ووضع الملك الوزير على رأس الإدارة فى مصر الفرعونية، وكان مسئولاً عن النظام القضائى للدولة، وفوض الملك والوزير مسئولياتهم القضائية والإدارية إلى المسئولين المحليين، وتطور القانون المصرى ببطء شديد، وكانت القوانين تظل سارية المفعول لفترات طويلة للغاية.
وأشار "عامر" إلي أن معرفتنا بالقانون كانت من خلال العقود والوصايا وسجلات المحاكمة والمراسيم الملكية، وهذه للأسف لم تصل إلينا بأعداد كبيرة، ولحسن الحظ يوجد إستثناءً واحداً لهذا الأمر جاء إلينا من منطقة دير المدينة الخاصة بمجتمع العمال فى عصر الدولة الحديثة، وتقدم تلك النصوص معلومات مهمة عن الحياة اليومية عن أولئك العمال، حيث ساهمت بشكل كبير فى معرفتنا بالنظام القضائى المصرى القديم، وكانت هناك طريقة أخرى لتحديد القضايا الجنائية بوضوح فى النصوص القانونية من مجتمع العمال بدير المدينة من خلال تقييم العقوبات التى تم تنفيذها فى الحالات المختلفة، ويبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما فى دير المدينة، فلدينا فى السجلات العديد من الإتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة، أما عن الزنا والإغتصاب فنجد أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الإغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع الأجهزة التناسلية "العضو التناسلي"، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها، وكانت جرائم الإغتصاب والزنا عقوبتها تصل إلي الإعدام وهذا إستناداً إلي نقوش آني، وبردية بولاق، وبردية لييد، حيث أن الزناه كانوا يكفرون عن خطاياهم بالإعدام وأن الشروع في الزنا.
وتابع "عامر" أن الإلهه "ماعت" كانت إلهة العدالة والنظام الكونى مبدأً إرشاديًا داخل المجتمع المصرى القديم، وكان القضاة المصريون القدماء مسئولين حكوميين يمثلون الحاكم فى المسائل القانونية والإدارية، وقرب نهاية عهد الملك "رمسيس الثالث" حدثت مؤامرة لإغتيال الملك على أيدى واحدة من الملكات، وعدد من رجال بلاط القصر الملكى، وقبل تنفيذ الخطة تم اكتشاف المؤامرة، وأمر الحاكم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية الرادعة ضدهم، هذا وقد وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية إلى الإعدام، وكانت المحكمة الكبرى التى يترأسها الوزير هى التى تحكم بنفسها فى حوادث السطو على المقابر الملكية.
