غدا تحل علينا ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي انفجر فيها غضب الشارع المصري بمظاهرات واحتجاجات عارمة عمت أنحاء البلاد، وسطرت نهاية حكم جماعة الإخوان، التي ارتكبت من الخطايا ما قادت الشعب لرفض استمرارهم في الحكم.
ومع تولي المعزول «مرسي» الحكم أصدر قرارات عفو رئاسية تؤكد مدى عمق العلاقة بين الإخوان والإرهاب حيث كانت تلك القرارات صادرة لصالح متهمين في قضايا إرهابية وجرائم قتل وحيازة سلاح، حيث أصدر مرسي قرارات عفو لصالح 8623 محكوماً عليهم.
«القرار الأول» تحية الفوز بمنصب الرئيس.. إطلاق 588 سجيناً بينهم فلسطينيون
أصدر المعزول مرسى، قراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يوماً فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونيو من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس. قرار العفو شمل 588 سجيناً بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح.
«القرار الثانى» العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل
كان ثانى القرارات المخالفة للدستور والقانون التى أصدرها المعزول مرسى، هو القرار رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهماً، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائى والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التى عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولى للإخوان، ونصت المادة الأولى من القرار على إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم، وهم غريب الشحات أحمد الجوهرى، والذى كان متهماً فى قضية أمن داخلى، واغتيال ضابط شرطة، وصدر فيها ضده حكم بالإعدام، وحسن الخليفة عثمان على، والذى كان متهماً بقتل ضابط شرطة عمداً، والإرهاب، وصدر ضده نفس الحكم، وأحمد عبد القادر بكرى محمد، والذى كان متهماً بالإضرار بالسلم الاجتماعى، وصدر ضده حكم بالإعدام أيضاً، ونصت المادة الثانية من القرار، على إعفاء 23 سجيناً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منهم.
فقائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى فى مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها.
«القرار الثالث» العفو عن 57 مداناً بالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات
إذا كان القراران اللذان أصدرهما المعزول مرسى، كانا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر فى 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التى تصدر فيها قرارات العفو، القرار شمل 57 سجيناً متهمين فى قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات.
«القراران الرابع والخامس» الأعفاء عن 123سودانياً متورطون فى 25 قضية عسكرية
عندما عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التى عقدت فى أديس أبابا، فى 16 يوليو 2012، وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت فى السودان نحو أسبوعي، إذ أعلن وصولها من الخرطوم إلى أديس أبابا فى طائرة خاصة بعد اتفاقه مع نظيره السودانى عمر البشير فى لقاء على هامش القمة، وتناولها الإفطار معه فى مقر إقامته، قبل أن تعود معه إلى القاهرة على متن الطائرة الرئاسية. لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيراً عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، إذ أرسلت وزارة الخارجية خطاباً إلى مصلحة السجون، يفيد بأن مرسى أصدر توجيهات بالرد على مبادرة البشير بإطلاق سراح شيماء، بمبادرة «أحسن منها» تشمل الإفراج عن جميع السودانيين فى السجون المصرية، خاصة أنهم متهمون فى قضايا أموال، وغرامات مالية، أى أمور بسيطة، لكن مصلحة السجون ردت على وزارة الخارجية بالتأكيد أن كل السجناء السودانيين صادرة ضدهم أحكام عسكرية، وأرسلت قائمة مفصلة بأسمائهم، وجرائمهم، والأحكام الصادرة ضدهم، والمدد المتبقية على انتهاء عقوبة كل منهم. وتجاهل مرسى خطورة الجرائم، وأصدر قراراين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانياً، والقرار الثانى رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانياً آخرين، أى بإجمالى 141 سودانياً، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه.
مشروع الإخوان الإرهابي والذي كان العفو عن الإرهابيين أحد ركائزه كان داعما لانتشار الإرهاب في سيناء، وسببا رئيسيا فيما يحدث منذ فترة وحتى الآن لاستهداف الجيش هناك، حيث نجح الإخوان بمساعدة مرسي خلال فتره حكمه لمدة عام، في إطلاق سراح عدد كبير من رؤوس الإرهاب، والذين سارعوا بالدخول إلى سيناء بهدف التخطيط لارتكاب عمليات ضد الجيش والشرطة.
وأكبر دليل على أن مرسى وجماعته راعين للإرهاب ما صرح به المعزول خلال أزمة الجنود المختطفين في سيناء بضرورة الحرص على المُحافظة على أرواح الجميع، سواء المُختطفين أو الخاطفين، وهو التصريح الذي أصاب المواطنين بالدهشة لاهتمام مرسى بالحفاظ على أرواح مختطفي الجنود.
