خبير اقتصادي: الاقتصاد في عهد السيسي شهد معدلات نمو 5.6% رغم التحديات

الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة
الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة

قال الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، أن الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد مجموعة من التغيرات والتطورات الهامة في كافة الجوانب التي ساهمت بدورها في تعزيز قدرة ومكانة مصر في القارة الإفريقية والعالم ككل وذلك على الرغم من التحديات والمعوقات التي واجهت هذه الفترة .

وأكد عجيبة أنه خلال الـ6 سنوات الماضية استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو كبيرة بنسبة وصلت إلى 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدره 2.3% خلال الفترة 2011-2014 ويتعلق التقدم في معدل النمو من خلال تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها وأهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات عديدة، وبالنسبة للجانب القطاعي فقد اعتمد النمو على الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي، والسياحة والتشييد والبناء والاتصالات كأهم المحركات للنمو مما يسلط الضوء على التحول لهيكل قطاعي أكثر استدامة.

وتابع إن "مصر استطاعت تحقيق فائض أولي يقدر بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعد من أعلى معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز حيث بلغت -3.9 للعام 1013/2014 و -3.5 للعام 2014/2015 وصولاً -1.8 للعام 2016/2017 وتحولها لفائض بسيط 0.1% للعام 2017/2018، كما انخفض معدل البطالة السنوي بقيمة 5.9% ليصل إلى 7.9% خلال العام 2019 مقارنة 13% للعام 2013 وهو ما يعكس كفاءة تشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة لاحتواء الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 سنوات ليصل إلى أرقام أحادية 9.2% خلال العام 2019 بالمقارنة 10.1% للعام 2014، مقارنة بأعلى نقطة 29.5% في العام 2017 أي بانخفاض يمثل حوالي ثلاث أضعاف معدل التضخم الحالي والذي مهد الطريق للمزيد من التيسيرات النقدية بالاقتصاد المصري".

وأضاف أن "مصر استطاعت أيضا القضاء على السوق السوداء من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وترك الدولار وفقاً لآلية العرض والطلب والتي ساهمت في خفض سعر الدولار من 19 بعد تطبيق التعويم ليصل إلى 16.20 جنيه مصري مروراً بالعديد من الاضطرابات خلال الثلاث سنوات الماضية وتحقيق خفض حقيقي بنسبة تصل على 15% خلال الثلاث سنوات الماضية، والتي بدورها أدت لعدم ظهور السوق السوداء مرة أخرى في الظروف الحالية جراء انتشار فيروس كورونا حيث يظهر دور السوق السوداء في فترات الاضطرابات والأزمات التي تمر بها الدول".

واختتم بأن الـ 6 سنوات الماضية شهدت مساندة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال تطبيق مبادرات متعددة متمثلة في تقديم قروض للمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، وقروض للمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لحوالي 12 ألف مشروع والتي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والابتكار ومعالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة.