وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشكل نهائي، على مقترح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء اللجنة بشأن المادة الثانية في مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة، وذلك بعد حسم مادتين مؤجلتين.
وجاء في المادة الثانية: "في تطبيق أحكام القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة استثمار الأموال التي تختص بها".
واقترح طايع، باستبدال كلمة تنوب بدلا من تحل، ووافقت اللجنة على حذف كلمة "تحل" واستبدال كلمة "تنوب" بها، ليصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي: "في تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها"، وجاء ذلك بعد جدل واسع شهدته اللجنة، وانتهى بتأييد تعديل النص ليصبح إنابة محل "إحلال"؛ لطمأنة المواطنين وعدم تأويل النص في ما بعد.
ونص مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية على أن "هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في باقي المحافظات".
ويستهدف مشروع القانون تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، حيث إن قانون هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة على توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، كما حدد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.
