صور| الحياة تعود جزئيًا لـ10 آلاف مقهى في الإسكندرية.. و«السياحة» تحذر المخالفين

 مقهى في الإسكندرية
مقهى في الإسكندرية

- أصحاب المقاهي: جهاز قياس الحرارة غالي

- كافيهات الكورنيش تتغلب على نسبة الـ25% بخدمة "التيك أواي"

- "السياحة" تحذر المخالفين.. وتؤكد: 2 متر بين كل طاولة بالمطاعم

بدأ اليوم السبت، فتح 10 آلاف مقهى إلى جانب المطاعم في الإسكندرية الأبواب أمام الرواد، وذلك بعد توقف دام نحو 100 يوما كإجراء احترازي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

"قرار إعادة فتح المقاهي حتى ولو بنسبة 25% أعاد إلينا الروح".. هكذا وصف العاملون وأصحاب المقاهي بكورنيش الإسكندرية قرار الحكومة، مؤكدين أنهم عانوا من ظروف اقتصادية صعبة خلال الـ3 شهور الماضية.

ومن جانبه، قال السيد البوري، رئيس شعبة أصحاب المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار الحكومة خلق ارتياحًا شديدًا لدى أصحاب المقاهي والكافيهات والعاملين فيها، لكونها مصدر الرزق الوحيد لهم ولأسرهم.

وأضاف "البوري"، أنه سيجري تعويض معدل التشغيل المسموح به والمقدر بـ25% فقط من القدرة الاستيعابية من خلال تفعيل خدمة الـ"تيك أواي"، قائلا: "ملتزمون بقرار حظر تقديم الشيشة واستخدام أكواب ورقية ذات الاستخدام الواحد".

وطالب رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، رئيس الوزراء بإرجاء تحصيل الالتزامات المادية المقررة على أصحاب المقاهي من ضرائب وتأمينات ومياه وكهرباء وغاز، لمدة ستة أشهر.

بينما، وصف عفت صلاح، سكرتير شعبة المقاهي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الاشتراطات التي حددتها الحكومة لفتح المقاهي تتضمن شروط يصعب تطبيقها في الكثير من المقاهي، منها جهاز قياس الحرارة لارتفاع ثمنه لنحو 3600 جنيها.

وأجرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفتيشية على المقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق نسبة الـ 25% وترك مسافة 2 متر بين الطاولات.

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إنه جرى الحصول على إقرارات من مديري الكافيهات والمطاعم بتنفيذ الضوابط والإجراءات الاحترازية التي حددتها الحكومة.

وناشد "رشاد" المواطنين بضرورة الالتزام بنسبة الـ٢٥% وارتداء الكمامات وعدم تناول الشيشة والحرص على التباعد الاجتماعي، حفاظا سلامتهم.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أن الإدارة ستتلقى أي شكاوى تتعلق بمخالفة أي مقهى أو مطعم للضوابط والإجراءات الاحترازية، وذلك لاتخاذ اللازم نحو المخالفين.