محمد درويش
يا فرحة ما تمت
والفرحة هى انتظار أصحاب المعاشات العاملين السابقين بدور الصحف القومية لشهر يوليو القادم لصرف متجمد العلاوات المتغيرة والزيادة المرتقبة على المعاش الشهرى.
أما الغراب الذى أخذ الفرحة وطار فتمثل فى مسئول ما بوزارة التضامن تفتق ذهنه عن الافتاء بعدم استحقاقهم للمعاش بسبب عدم سداد مستحقات الهيئة عن الاجر المتغير من قبل المؤسسات الصحفية رغم انها كانت تستقطعها كل شهر من الراتب.
كانت الفتوى مفاجأة لم تخطر فى الخيال وليس فقط على البال عندما دخل أصحاب المعاشات ممن كانوا يعملون بدور الصحف القومية على موقع وزارة التضامن الخاص بالاستعلام عن الزيادات فى معاشات يوليو ومتجمد الأجر المتغير الذى يمثل آلاف الجنيهات، وكانت النتيجة الصادمة أن ليس لهم حق فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا بصرف علاوات الأجر المتغير وبالتبعية عدم صرف المتجمد للمحالين للمعاش من عام 2006 حتى عام 2015.
ولماذا يا وزارة؟ وكانت الاجابة لأن مؤسساتكم لم تسدد ما عليها من مستحقات الهيئة عن هذا الأجر.
وأجاب أصحاب المعاشات طيب ممكن نتحدث إلى المسئولين فى مؤسساتنا ونسدد المطلوب؟
وجاءت صفعة أخرى ممثلة فى بيان الوزارة حيث قالوا: لا «مينفعش» لأن القانون بيقول تسدد التأمينات المتغيرة خلال 45 يوما من استحقاقها وطبعا لن نخرق القانون عشان سواد عيون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
ورد أصحاب المعاشات: طب ما أنتم خرقتم القانون بعدم احتسابها من البداية واضافتها للمعاش بعد الحكم النهائى.
وكانت النتيجة خروج المتحدث الرسمى للوزارة منذ عدة شهور مؤكدا انه تم صرف هذه العلاوات وليس لأصحاب المعاشات حق فيها بعد أن حصلوا عليها، وطبعا كان كلامه غير صحيح بدليل أن الرئيس السيسى وجه بتطبيق حكم المحكمة وصرف معاش الأجر المتغير مع السنة المالية الجديدة والمتجمد أيضا.
ويبقى سؤال أخير: إذا كان أصحاب المعاش بدور الصحف القومية لن يطبق عليهم حكم المحكمة بحجة عدم سداد المستحقات من قبل مؤسساتهم اذن لماذا تم تطبيق الأحكام الصادرة لصالح الزملاء الذين لجأوا إلى القضاء وهم بالمئات؟ ولماذا يا وزارة التضامن لم تدفعى بهذه الحجة أمام القضاء الإدارى الذى حكم لكل من لجأ إليه بأحقيته فى الصرف وقاموا بالصرف فعلا؟
فى انتظار إجابة معالى وزيرة التضامن الاجتماعى.
