واشنطن - منى العزب
يعقد مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة جلسة الاثنين المقبل لبحث ملف سد النهضة الأثيوبي بناء على الطلب الذي تقدمت به مصر.
وسيتم خلال الاجتماع بحث المذكرات التي تقدمت بها الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول الأزمة.
وعقد مجلس الأمن جلسات مشاورات مغلقة خلال الأسبوع الماضي كان آخرها أمس الجمعة حيث تم عقد اجتماع في مقر مكتب الإتحاد الأفريقي بالأمم المتحدة دعت إليه دولة جنوب أفريقيا بوصفها رئيس الإتحاد الأفريقي في دورته الحالية وعضو غير دائم في مجلس الأمن في نفس الوقت.
وتعد هذه المشاورات تمهيدا لجلسة يوم الاثنين المقبل والتي سيتم عقدها في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وتتواصل المشاورات في مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء حول مشروع قرار يتم إعداده يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك في ظل الاعتراضات المصرية والسودانية على موعد تشغيل السد وطريقة ملئه، وتعنت الجانب الإثيوبي وإصراره على البدء في ملئ خزان السد دون التوصل لاتفاق مع دولتي المرور والمصب.
ويؤكد مشروع القرار على أن "استخدام المجاري المائية الدولية يجب أن تحكمه مبادئ القانون الدولي"، ويتضمن دعوة الدول الثلاث إلى التعجيل باستئناف المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن يكون مقبولا ومناسبا للأطراف الثلاثة في شأن تعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. كما يحث مشروع القرار الدول الثلاث على عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يتعلق بقضية السد.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس انه سيجتمع مع رئيس وزراء السودان قريبا، وأن الحوار بين الأطراف المعنية هو المخرج الوحيد في مثل هذا الوضع، مؤكدا: "إننا تحت تصرف جميع الأطراف".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نحث مصر ، ونحث إثيوبيا والسودان على العمل معا لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة بشكل سلمي".
وذكّر دوجاريك الطرفين بأهمية إعلان المبادئ بشأن السد لعام 2015 الذي شدد على ضرورة التعاون القائم وعلى حسن النية والقانون الدولي وتحقيق المنفعة المتبادلة.
