بعد حسـن نية وطـول صبـر.. مصر لا لوم لدفاعها..عن حقوقها النيلية

 وهكذا انكشف الستار وظهر الموقف الإثيوبى على حقيقته المفضوحة. إنه يتجسد فى عدم التجاوب والقبول بالتوازن والعدالة القائمتين على مشروعية القوانين والمواثيق الدولية التى تنظم الانتفاع بمياه الأنهار المشتركة للدول والعابرة لأراضيها.
 أخيرا وبعد جولات عديدة من المفاوضات التى استمرت لسنوات.. ثبت سوء النية المبيتة للجانب الإثيوبى. تجسد ذلك.. فى المماطلة والتسويف وتضييع الوقت تهربا من التوصل إلى اتفاق مع كل من مصر والسودان دولتى المصب.
 هذا الأمر حذرت منه مصر أكثر من مرة. إنها واجهت هذا السلوك غير المسئول المتعمد بالصبر وإبداء حسن النية.  ما شهدته المفاوضات على مدى هذه السنوات أكد عدم رغبة إثيوبيا فى إرساء علاقات الجوار واحترام الانتفاع التاريخى المشترك لدول حوض النيل الثلاث.
 حدث ذلك رغم تأكيد مصر على حق إثيوبيا على إقامة المشروعات التنموية على مجرى النيل مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح كل من مصر والسودان. غالبية دول العالم وفى مقدمتها الولايات المتحدة ومعها البنك الدولى.. يشهدون  على سلامة وشرعية الموقف المصرى. جرى ذلك من خلال مشاركتهما فى الجولات التفاوضية التى تمت فى واشنطن.
 هذه الشهادة الدولية موثقة برفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاقً الذى تم التوصل إليه فى مفاوضات واشنطن. استمرارا لحسن النية قبلت مصر الحضارة والتاريخ والمسئولية.. مبادرة الشقيقة السودان باستئناف المفاوضات.
كان أمل مصر أن تعدل إثيوبيا من موقفها الرافض لأى إطار قانونى دولى ملزم.. لبنود الاتفاق الذى ينظم حقوق الانتفاع العادل المشترك بمياه النيل. جاء ذلك نتيجة غياب الارادة السياسية والامعان فى التعنت غير المبرر.
 على ضوء هذا الوضع غير المقبول فإنه يمكن القول إن مصر سوف (يعديها العيب) كما يقولون..! باقدامها على أى عمل يحفظ لها حقوقها فى مياه النيل ومنها بداية.. اللجوء إلى مجلس الأمن من منطلق مسئوليته عن الأمن والسلام العالميين. يأتى ذلك باعتبار أن هذه القضية تعد مسألة حياة أو موت بالنسبة لها..