قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة، لانتفاء القرار الإداري .
أقام الدعوى عصام السيد المحامي، وأكدت الدعوى، أن موعد امتحان الثانوية العامة المقررة يوم 21 يونيو 2020 ، يعد کارثيا على صحة على الطالب وحياته، نظرا للتصريحات الحكومية اليومية التي تؤكد بأن الوباء القاتل فيروس كورونا في قمة ذروته ، الأمر الذي يشكل ضررا بالغا على حياة الطلاب ، ومن ثم يعد القرار مخالف.
وطالبت الحكم بالشكل المستعجل، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بموعد الامتحانات، نظرا لخطورة الموقف.
وأضافت الدعوى، أن القرار مخالفا للدستور بموجب المادة ( ۹۳ ) والتي تقضي بأنه" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والقونين الدولية"، كما أن بنصوص الأحكام الدستورية رقم ٤٦، و ٥٩،و ٨٦، وبين أن الحق في الحياه وضماناته الحق في الرعاية الصحية وعدم تعرضها للخطر من أولويات الحقوق لارتباطه الوثيق بحياة الانسان وبممارسته الأنشطة اليومية، فهذا القرار من شأنه أن يعرض الطلبة الذين مازالوا في مرحلة الطفولة للخطر و يهدد صحتهم و حياتهم.
