قررت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف، وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي، وأيمن بديع فلتس، تأجيل نظر قضية اتهام رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، وعضو مجلس نواب وآخرين، بتهمة تلقي رشوة لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 11 يوليو المقبل.
كان المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس المكتب الفني لمحاكم إستئناف الاسكندرية، قد أحال القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة " ب ع ا " رئيس حي وسط الأسبق، و" س ا " الباحثة القانونية بالحي ، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.
وأثبتت التحقيقات قيام المتهمين بأخذ مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على مبلغ ٢ مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات ، كما شملت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على ٤٠٠ ألف جنيه لغض الطرف
كما أثبتت التحقيقات اشتراك عضو مجلس النواب " ص ع " معهما، في تسهيل حصولهما على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص اراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس .
أما باقي المتهمين وعددهم ١٣ متهماً، جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل امور مخالفة للقانون
