أمن ليبيا من أمن مصر. على هذا الأساس فإن حقن دماء الليبيين والحفاظ على سيادة ووحدة بلدهم.. يأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية المصرية.
من هذا المنطلق وبعد اجتماعه بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ورئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.. أعلن الرئيس السيسى عن مبادرة سلام إيجابية ليبية - ليبية.. لتحقيق هذا الهدف. هذه المبادرة تطالب أول بنودها.. بوقف إطلاق النار وحل الميليشيات وإخراج المرتزقة من الأرض الليبية. بعد ذلك فإن جميع الفرقاء السياسيين الليبيين مدعوون إلى التفاوض تحت مظلة الامم المتحدة.
المبادرة دعت..لأن تكون قرارات الشرعية الدولىة وما صدر عن مؤتمر برلين الدولى محورا لهذا التفاوض من أجل اقرار سلام واستقرار دولة ليبيا العربية. إطلاق الرئيس السيسى لهذه المبادرة من قصر الاتحادية.. شملت مطالبة المجتمع الدولى بالقيام بدوره وتحمل المسئولية.. المنوطة به فى حفظ السلم والأمن العالميين.
من حسن الطالع أن يواكب هذا التحرك من جانب الرئيس..مرور ست سنوات على توليه شئون هذا الوطن بارادة الشعب. إنه يؤكد حرصه على أمن واستقرار ورفاهية الجارة الشقيقة ليبيا. هذا الاهتمام ما هو إلا امتداد لجهوده المتواصلة لصالح أمن كل الدول العربية الشقيقة باعتباره ينعكس على أمن واستقرار مصر المحروسة.
دعماً لمصداقية المسعى المصرى لاحلال السلام فى ليبيا.. أعلنت غالبية دول العالم وفى مقدمتها أمريكا وفرنسا وكل الدول العربية تأييدهم لـ«إعلان القاهرة». بقى أن تتحول هذه المواقف إلى خطوات إيجابية لتحقيق أهداف المبادرة.
حول هذا الشأن فإن مضمون هذه المبادرة الليبية تتفق وثوابت السياسة المصرية تجاه الأزمة منذ البداية. إنها ترتكز على وقف التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى والتوصل إلى حل يقوم على التوافق بين القوى الوطنية.
ارتباطا فقد حان الوقت لاضطلاع الأمم المتحدة والقوى الدولية بدور فاعل.. فى انهاء محنة الشعب الليبى المتواصلة منذ تسع سنوات. من ناحية أخرى فإن على أبناء الشعب الليبى.. التوحد ونبذ الخلافات والصراعات والتطاحن. ان ذلك هو الطريق لحماية مقدرات الدولة الليبية وضمان أمنها واستقرارها والحفاظ على ثرواتها من الأطماع وعمليات النهب والإهدار.
