ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة أوعزت إلى المسؤولين الإسرائيليين بالتوقف على المضي قدمًا في الوقت الراهن في سياسات الضم الإسرائيلية، التي نددت بها السلطة الفلسطينية، وكذلك جامعة الدول العربية، ولفظتها غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
وفي غضون ذلك، قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني والخبير في الشئون الإسرائيلية، إن "الولايات المتحدة ستطلب من إسرائيل تأجيل خطوة الضم حاليًا حسب تحليلنا لاسباب عدة تتعلق بالأزمات التي تمر بها الولايات المتحدة بالإضافة إلى المعارضة القوية التي تبلورت حول العالم تجاه هذه الخطوة".
وأضاف مطاوع، في تصريحاتٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن "اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بيني جانتس وبنيامين نتنياهو يتضمن بندًا رئيسيًا بأن الضم يتم بالتنسيق التام والموافقة الأمريكية أي إنها خطوة يجب ألا تتم بشكلٍ منفردٍ".
وتابع قائلًا، "لذا باعتقادي أن هذه الأنباء التي تتردد سببها الرئيسي هو مؤشر للتخفيف من ردود الفعل تجاه إسرائيل خصوصًا رد الفعل الفلسطيني غير المتوقع، والذي يشكل تحولًا إستراتيجيًا في العلاقة مع إسرائيل".
وأشار مطاوع بالقول إلى أن "أي تغيير يجب أن يتضمن إعلانًا واضحًا بالتراجع عن هذه الخطوة وليس مجرد تسريبات".
وحول ما إذا كانت خطوة وقف الضم ستتم بموافقة نتنياهو أم مرغمًا عليها، أجاب المحلل الفلسطيني قائلًا، "كل المشروع برعاية امريكية واستنادا إلى صفقة القرن، ونتنياهو لديه من الأزمات القانونية الكبيرة التي تمنعه من الدخول بصدام مع الولايات المتحدة بالتالي وقف الضم سيكون بإجبار على نتنياهو وليس بموافقته".
وعلل مطاوع اعتقاده بأن نتنياهو مجبرٌ على ذلك بالقول، "إنه (نتنياهو) يريد أن يسجل تاريخيًا بأنه من قام بالضم ومنع قيام دولة فلسطينية، فلا يجب أن ننسى أن نتنياهو هو من قاد المظاهرات ضد إسحق رابين حتى تم اغتياله لأنه يعارض قيام دولة فلسطينية".
وأكد المحلل الفلسطيني قائلًا "بالتالي أي تأجيل هو ضد إرادة نتنياهو وليس بموافقته".
