قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، المتضمن حل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله.
وجاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، قد أوصت في تقرير قضائي لها بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأكدت اللجنة في مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
