أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، أن التضارب في الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة حتى الآن، يضعف من موقف لبنان خلال المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدة مالية.
وقال المنسق الأممي في تصريح اليوم الأربعاء: "إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي حول الخسائر، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في التعيينات في السلطة القضائية وغيرها من التعيينات الشاغرة، والتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء، كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي".
وشدد كوبيش على أن لبنان وشعبه لا يمكن لهما أن يتحملا تكلفة استمرار هذا الوضع بصورة أكثر.
وبدأت الحكومة اللبنانية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر مايو الجاري الحصول على مساعدات مالية من الصندوق في ظل النقص الحاد في السيولة النقدية والتدهور المالي والاقتصادي والنقدي غير المسبوق في تاريخ البلاد، مستندة إلى خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تمتد لـ 5 سنوات وتستهدف الحصول على تدفقات مالية من الخارج خلال تلك الفترة بقيمة 28 مليار دولار (10 مليارات من صندوق النقد الدولي و 11 مليار من مؤتمر سيدر و7 مليارات قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة) لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدمي.
وانتقد صندوق النقد الدولي خلال الجولات الأولى من المفاوضات، التضارب في أرقام الخسائر المالية والاقتصادية المتراكمة المقدمة من الحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة المالية، وتلك المقدمة من مصرف لبنان المركزي، مطالبا من وفد لبنان المفاوض توحيد الأرقام.
كما يعاني لبنان أزمة كبيرة مزمنة وعجزا متراكما في قطاع الكهرباء في البلاد والذي كبد الخزينة العامة للدولة قرابة 50 مليار دولار على مدى 30 عاما من أصل دين عام يبلغ نحو 90 مليار دولار.
