بعد عدة أشهر من الإغلاق شبه التام في غالبية دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي حصد مئات الآلاف من الأرواح، وما خلفه من خسائر اقتصادية كبيرة.. تتجه بعض الدول لإعادة فتح الاقتصاد مجددا مع اتخاذ التدابير الاحترازية.
«قرارات سعودية لتنظيم العودة»
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إصدار 11 قرار لعودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية لطبيعتها، وذلك بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وتضمنت القرارات:
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 28 مايو حتى نهاية السبت 30 مايو يتم ما يلي:
ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
- إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).
- التأكيد على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل،وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ثانيًا: ابتداءً من الأحد 31 مايو حتى نهاية السبت 20 يونيو يتم ما يلي:
ـ تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
- استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
ـ السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
ـ رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ـ رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
ـ إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في الطلبات الداخلية في المطاعم والطلبات الداخلية في المقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.
- استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.
ثالثا: ابتداءً من الأحد 21 يونيو، تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول- فيما عدا مدينة مكة المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.
رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الإجراءات في البند أولاً ابتداءً من الأحد المقبل حتى السبت 20 يونيو، والبند ثانياً ابتداءً من الأحد 21 يونيو.
خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى، مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.
سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.
تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.
عاشراً: تخضع جميع الإجراءات السابق ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.
حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
«عجلة الاقتصاد تدور في دبي»
وفي الإمارات أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وقال ولي عهد دبي على حسابه بتويتر: "ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واعتمدنا بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية قراراً باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من يوم الأربعاء 27 مايو الجاري."
وشدد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على ضرورة مواصلة كافة الجهات المعنية في إمارة دبي لجهودها في توعية المجتمع حول الاحتياطات الواجب على الجميع اتباعها بكل دقة سواء المواطنين أو المقيمين وفي كافة الأوقات،.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إنه من المقرر السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي، وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى.
«تونس تفتح المقاهي والمطاعم»
وفي تونس فتحت المقاهي والمطاعم أبوابها بعد غلق استمر أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا منذ إعلان الحجر الصحي الشامل في 22 مارس الماضي، وسمحت السلطات بإعادة الفتح مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد.
«أوروبا تسعى لفتح الحدود»
ودعت كل من فرنسا وألمانيا إلى إعادة فتح الحدود بين الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن، بعد أسابيع من الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.
وأعادت ألمانيا ولوكسمبورغ فتح حدودهما البرية بعد إغلاق استمر شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا. ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إعادة فتح الحدود بأنها علامة مهمة على عودة حركة السفر إلى طبيعتها تدريجيا في أوروبا.
«لوكسمبرج تفتح كل شئ»
رئيس الوزراء في لوكسمبرج، أعلن تخفيف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، للحد من تفشي الفيروس، واعتبارا من اليوم الأربعاء، سيسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها، فيما سيمكن أيضا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية لكن في ظل شروط صحية صارمة.
ويمكن للمطاعم أن تعيد فتح أبوابها بشرط أن تكون الطاولات في الهواء الطلق، وألا يجلس على نفس الطاولة أكثر من 4 أشخاص، أما تناول الطعام في الأماكن المغلقة فسيسمح به اعتبارا من الجمعة، بشرط احترام قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل مجموعة من الزبائن، مضيفا أنه سيسمح أيضا بإقامة التجمعات المختلفة في البلاد، بشرط أن يضع المشاركون جميعا كمامات، وأن يحافظوا على مسافة مترين على الأقل بين واحدهم والآخر.
ووعدت الحكومة بمنح كل مواطن يزيد عمره عن 16 عاما قسيمة شرائية بقيمة 50 يورو لإنفاقها في فنادق البلاد، وذلك بهدف بث الروح في القطاع الفندقي، كما ستمنح الحكومة قسائم مماثلة لحوالي 200 ألف عامل يعبرون الحدود من بلجيكا وفرنسا وألمانيا للعمل في لوكسمبورج.
«شواطئ الريفيرا الفرنسية»
وفتحت السلطات الفرنسية شواطئ الريفيرا للمرة الأولى منذ إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا في منتصف مارس الماضي، حيث تمكن المصطافون من السباحة بالبحر وظهر كثيرون وهم يرتدون الكمامات.
وتمكن السكان المقيمون في المناطق ذات الإصابات المنخفضة التي تسمى بالمناطق الخضراء من زيارة الشاطئ بعد تخفيف القيود.
وأعادت السلطات المحلية فتح شواطئ محددة في شمال فرنسا والشواطئ المطلة على البحر المتوسط وفرضت إجراءات مصاحبة لذلك، شملت السماح بالأنشطة الفردية كالسباحة والصيد شرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد، لكنها حظرت حمامات الشمس والجلوس على الشواطئ لساعات.
كما أعادت السلطات الفرنسية فتح عدد من المواقع البارزة منها جبل سان ميشال وكاتدرائية شارتر ومزار لورد، لكن لا يُسمح بزيارتها سوى لسكان المنطقة، إذ تبقى التنقلات محصورة ضمن مسافة 100 كلم.
«حرية السفر في إيطاليا»
وأقرت الحكومة الإيطالية مرسوما يسمح بحرية السفر دون قيد داخل البلاد، ومن دول الاتحاد الأوروبي حصرا ابتداء من الثالث من يونيو المقبل.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحدود سيتم فتحها لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن دون الحاجة إلى فرض حظر صحي أو تقديم شهادات، بينما سيظل حظر الدخول مفروضا على بقية دول العالم.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام مع تراجع عدد الوفيات بالفيروس.
ومع السماح للمتاجر بفتح أبوابها قال كونتي، إنه سيتم السماح بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ابتداء من الثالث من يونيو دون أن يقضي من يدخلون إيطاليا فترة في الحجر الصحي.
«اليونان تستقبل زوارها 1 يوليو»
وفي اليونان أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن فتح البلاد أبوابها لاستقبال الزوّار الدوليين بدءاً من الأول من يوليو مع خفض تكاليف النقل العام.
وذكر رئيس الوزراء، أن موسم السياحة المحلية سينطلق في 15 يونيو مع فتح الحدود أمام أولى الرحلات السياحية العالمية بعد 16 يوماً من ذلك التاريخ.
«السويد بلا إغلاق»
وفي السويد دافعت الحكومة عن قرار عدم الإغلاق، على الرغم من تجاوز أعداد الوفيات بها أكثر من 4 آلاف، فيما يفوق بكثير عدد الضحايا في الدول الإسكندنافية المجاورة مثل النرويج والدنمارك، وارتفعت حصيلة الإصابات في السويد لتبلغ نحو 34 ألف إصابة.
ولم تفرض السويد حالة إغلاق تام في مدن البلاد بخلاف جيرانها الأوروبيين، لكنها طلبت من مواطنيها مراعاة مبدأ التباعد الاجتماعي، كما أبقت المدارس مفتوحة لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، وانطبق الأمر نفسه على المقاهي والحانات والمطاعم وشركات البيع بالتجزئة، مع طلب الموجودين هناك إتباع قواعد التباعد الاجتماعي.
«عودة المجر»
وبدأت المجر في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في العاصمة بودابست، مع إلزام السكان بوضع كمامات لدى ارتيادهم المتاجر أو ركوب وسائل النقل العام.
وفتحت المطاعم والمقاهي أبوابها، كما تم السماح لكل المتاجر بإعادة فتح أبوابها، وتخصيص فترة تستمر ثلاث ساعات لمن هم أكبر من سن 65 عاما لشراء احتياجاتهم من المتاجر والصيدليات.
وسيكون وضع كمامة في المتاجر ووسائل النقل العام إجباريا، كما سيُلزم المتسوقون بالحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، في حين سيسمح بإقامة حفلات الزفاف التي تضم أقل من 200 شخص في بودابست ابتداء من منتصف يونيو.
وعلى الرغم من هذا التخفيف الكبير لإجراءات العزل العام، فإن المدارس ستظل مغلقة حتى نهاية مايو على الأقل في كل أنحاء البلاد.
«بولندا تستجيب»
وخففت بولندا بشكل مطرد القيود في الأسابيع الأخيرة، في محاولة للحد من آثارها على الاقتصاد. ومن المتوقع أن تعاود صالونات تصفيف الشعر والمطاعم فتح أبوابها ابتداء من يوم غد الاثنين في ظل إجراءات جديدة للسلامة.
لكن المحتجين الذين احتشدوا في وارسو مرارا خلال الأسابيع الأخيرة يقولون إنه ينبغي تخفيف القيود بدرجة أكبر للحفاظ على معايشهم.
