نفى وزير التموين علي المصيلحي، الأخبار التي يروجها البعض حول رفض دول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح.
وقال "المصيلحي"، إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعار وأنه لا أساس لها من الصحة.
وأشار في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هي كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادر الاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام، وهو ما يجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.
وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا المشروع الذي أطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حدة.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثمان صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 800 ألف طن.
