علينا أن ندرك ونقدر أن كل القرارات والإجراءات التى تتبناها الدولة فى ظل تهديدات وأخطار كورونا اللعينة.. هدفها الأساسى الحفاظ على صحة وحياة المواطنين. من هذا المنطلق وبحكم المواطنة وما تقضى به من واجبات ومسئوليات.. فإنه يتحتم القبول والخضوع طواعية لما هو مطلوب لضمان فاعليتها وتحقيق المأمول.
فى هذا الشأن فإن ما شاهدناه من تصاعد فى أعداد الإصابات والوفيات بالهجمة الكورونية الغادرة.. كان أمرا مثيرا للقلق وعدم الإرتياح. حدث ذلك رغم قيام الدولة باتخاذ كافة المتطلبات الصحية وحرصها المستمر على إصدار التحذيرات وحتمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
ليس من تفسير لهذه الإحصائيات اليومية المتصاعدة بالنسبة لمتابعة مسار الكورونا.. سوى أن هناك إهمالا وتهاونا واستهتارا من جانب قطاع من المواطنين يتجسد فى عدم الاستجابة للإجراءات المقررة بعدم التجمع والمخالطة.
بالطبع فإن هذه السلوكيات لا يمكن أن تساعد فى سرعة الخلاص من هذا الوباء وهو الأمر الذى يفرض على الدولة وفى إطار مسئولياتها الجسيمة مزيدا من التشدد والالتزام حتى يمكن عبور الخطر المحدق بالوطن.
من هنا لم يكن أمام الحكومة - رغما عنها - سوى الإقدام على عملية الوقف والإغلاق الاستثنائية لكل الأنشطة خلال إجازة عيد الفطر المبارك منعا للتجمعات والمخالطة. إن ذلك يأتى.. على أساس ما لهذا السلوك من دور فاعل فى الوقوع فريسة لكورونا.
ارتباطا فإنه لابد أن يكون مفهوما ومقدرا أن هذا التحرك الحكومى ينطبق عليه المثل الذى يقول (مجبر أخوك لا بطل). من هذا المنطلق فإنه يتحتم إلتزام المواطنين بالاجراءات المقررة إذا كانوا حقا جادين وراغبين فى تسريع الانتهاء من محنة هذا الوباء.
