«كيما 2» يعمل بطاقته القصوى ويصدر وتأهيل المصنع القديم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، انتهاج القابضة وشركاتها التابعة كافة الإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة فيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وأشار إلى أن كل الشركات لديها تعليمات واضحة بخصوص التعقيم والتطهيرات وقياس درجات الحرارة والتزام التباعد الاجتماعى وتخفيض أعداد العاملين.

وقال: نعمل جاهدين فى الوقت الراهن على مواجهة تداعيات الأزمة على الشركات وخفض الخسارة على قد ما نستطيع، مصانعنا تعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية فى إطار تنظيم مواعيد العمل والورديات، فهناك شركات تعمل وردية واحدة وأخرى عدة ورديات ومنها جاء التنسيق لمراعاة مواعيد حظر التجوال وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأوضح أن صادرات الشركات تأثرت بشكل كبير فى بداية الأزمة، إضافة إلى واردات الخامات وقطع الغيار وخاصة من الصين، وأشار إلى أن صادرات الأسمدة تسير بدرجة معقولة ولم تتأثر كثيرا، ولكن بشكل عام لاشك أن الانتاجية للشركات والمبيعات تأثرت بشدة ولكن نتمنى ان نعبر ذلك خلال فترة قصيرة.. وأشار إلى أن بعض خطط التطوير تسير حاليا ببطء وخاصة المتعلقة بوجود شركاء أجانب ومفاوضات وأيضا الأمور التى تحتاج معاينات، وعلى سبيل المثال شركة الدلتا للأسمدة وخطة تأهيل وحدة الأمونيا فهى تنتظر معاينة الشريك الأجنبى لبدء تلقى العروض، ومن ناحية أخرى هناك أمور تتم واجتماعات عبر الفيديو كونفرانس.


وأوضح رئيس القابضة أن مشروع كيما2 لإنتاج الأسمدة الآزوتية يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ويصدر، فضلا عن بحث تأهيل المصنع القديم والتفاوض حوله عن طريق الفيديو كونفرانس لأن الأشياء التى كانت تحتاج معاينات انتهت.


وفيما يخص شركة باتا، أشار المحاسب عماد الدين مصطفى، إلى وجود 3 معارض ضمن خطة التطوير التى تسير بشكل جيد ومن المقرر الانتهاء منها قبل السنة المالية، وأوضح أن نتائج المعرض الأول لباتا كانت جيدة جدا، ولكنه تأثر بعد أزمة كورونا بسبب الحظر والمواعيد مثل باقى المعارض ولكن بمجرد انتهاء الأزمة يعود لأدائه القوى من جديد.


وحول القرارات الأخيرة التى اتخذتها الدولة فى إطار تشجيع الصناعة الوطنية، قال مصطفى: كانت حزمة قرارات محترمة وعلى رأسها ما يتعلق بتأجيل الضرائب وتأجيل الاقساط وغيرها، بالاضافة إلى تخفيض أسعار الكهرباء والغاز، بالطبع تخفيض أسعار الغاز افاد صناعات معينة مثل الورق والأسمنت والسيراميك والحديد، أما الأسمدة فلم تستفد منه فهو نفس السعر لم يتغير ومازال مرتفعا جدا مقارنة بسعر الغاز فى الدول المنافسة، والتحدى يزيد ايضا بالتزامن مع توريد جزء كبير من الانتاج بسعر مدعوم، ولهذا نؤكد أن صناعة الأسمدة تحتاج نظرة وأسعار الغاز لها تحتاج نظرة أخرى وعلى الأقل نرصد متوسط سعر المنافسين

وأضاف: نحن ننتج حوالى ٢٣ مليون طن أسمدة نستهلك منها من ٩ الى١٠ ملايين طن والباقى للتصدير، إضافة إلى أن صناعة الأسمدة هى ثانى أكبر مورد للصادرات بعد الصادرات البترولية، وبالتالى نحن نريد تنمية هذا القطاع وتهيئته ليكون قادرا على المنافسة.


وأشار إلى وجود توجيهات مستمرة من وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بشأن أهمية الالتزام بالتعليمات والاجراءات الوقائية وسلامة وأمان العاملين، إضافة إلى التأكيد على عمل المصانع واستمرار انتاجيتها، وكذلك تقديم الخدمة المجتمعية فى كل مصنع وشركة فى المنطقة المحيطة بقدر المستطاع.