تحذيرات أطلقها رجال القانون للمواطنين وخاصة فئات الشباب، حول عدم إدراكهم للعقوبات الجنائية التي تنتظرهم جراء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر فيديوهات أو صور تخالف قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري، حتى ولو كان ذلك على سبيل السخرية أو الفكاهة أو الدعابة، خاصة أن هناك بعض من مستخدمي تلك المواقع يسيئون لأسرهم وأهاليهم قبل الإساءة لأنفسهم ولرموز المجتمع.
وطالب القانونيون بضرورة مراجعة كل رب أسرة سواء كان أبًا أو أمًا، للصفحات الخاصة بأبنائهم على تلك المواقع وما ينشرونه عليها، مع ضرورة الاهتمام بالتحدث معهم وتوعيتهم بالمخاطر والعقوبات التي قد يقعون فيها، بسبب جهلهم أو عدم إلمامهم بالقوانين المصرية التي تجرم مثل تلك الأفعال.
في البداية يقول د. شوقي السيد الفقيه الدستوري، إننا أصبحنا نواجه في مصر مأساة كبيرة تداعياتها تضاهي خطورة الإصابة بمرض الإيدز والكورونا، بسبب استخدام الشباب المصري السيء لتكنولوجيا الإنترنت، من خلال نشر صور وفيديوهات إباحية عليها بهدف جمع الإعجابات والتعليقات، مرجعًا ذلك إلى عدم وجود قيود على استخدام تلك المواقع، وهو ما يتسبب في جذب الشباب للهاوية وللانحطاط الأخلاقي، وهو ما سيتسبب آجلا أو عاجلاً في تدمير المجتمع المصري، بعد تخريب أعمدته وهم الشباب.
وأضاف "السيد"، أن الحل الوحيد لمواجهة تلك الظاهرة التي تمثل خطرًا كبيرًا على بيوتنا جميعًا، ضرورة عمل حملات توعية إعلامية وثقافية بأخطار ومخاطر ونتائج الاستخدام السيئ للإنترنت، والعقوبات التي تنتظر كل من سولت له نفسه تحقيق ربح من خلال بيع نفسه، فضلاً عن أن هناك دور كبير على الدولة لابد أن تقوم به من خلال وزارة الاتصالات، من خلال تحديد أو إنشاء إدارة فنية بها تختص بمتابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي وما يبث وينشر عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية حيال أي مستخدم يقوم بإساءة استخدام تلك المواقع دون الانتظار لتقديم أي بلاغات للنيابة العامة.
ويؤكد الفقيه القانوني د. محمد الجندي، المحامي بالنقض، أنه في ظل انفتاح أبنائنا على العالم من خلال شبكة الإنترنت الدولية، دون وجود رقيب عليهم بسبب اعتبارهم ذلك تدخلا في حياتهم أو شؤونهم الخاصة، وهو أمر خاطئ تمامًا، فلابد على كل رب أسرة أن يتابع ويهتم بكل فرد من أفراد أسرته، وأن يخصص لكل منهم وقتا لكي يتناقش معه ويسمعه ويساعده في اتخاذ القرار الصائب مع استخدام أسلوب النصح والإرشاد غير المباشر، من خلال التحدث عن النتائج وما وصل إليه البعض من استخدامهم السيء والمشين لمواقع التواصل الاجتماعي، وحبسهم لكي يبث بداخلهم الخوف ولكن بطريقة لا تؤدي إلى النفور من سماع النصح والإرشاد معا.
وأضاف د. محمد الجندي، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع بعض المتهمين خلال الآونة الأخيرة قد كشفت أنهم يلجأون إلى إنشاء تلك الصفحات وبث وإذاعة الصور والفيديوهات المخلة، من أجل زيادة عدد المتابعين لهم وضمان الحصول على مبالغ مالية من شركات أجنبية بالخارج لا يعلم أحد مصادر تمويلها أو جنسيتها أو الهدف التي تسعى إليه من استغلال الشباب المصري بتلك الصورة، وبالتالي فسيكون الضحية هو الشاب أو الفتاة المصرية التي ستقع تحت طائلة قانون العقوبات، لما اقترفته من جرائم ينبذها المجتمع المصري على مر العصور وهي التحريض على الفسق والفجور.
وأشار مصطفى مجدي المحامي بالاستئناف، فيما يتعلق بالشق الجنائي فإن قانون مكافحة جرائم الإنترنت قد نصت المادة رقم 25 منه على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ونصت المادة (26) على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامجًا معلوماتيًا أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
