عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته، الثلاثاء ٧ أبريل، عبر الشبكة الافتراضية.
وأطلع خلالها على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ودولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
ونوه مجلس الوزراء بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من (مليون ومائتي ألف) من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره ٩ مليار ريال، انطلاقاً من حرصه القيادة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
وثمن المجلس ما تم إعلانه وبدأ تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة جائحة كورونا والتي بلغ أثرها المالي (مائة وعشرين) مليار ريال، بما في ذلك المبادرات التي أقرها المقام الكريم بمبلغ (سبعين مليار) ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافاً إليها برنامج الدعم بمبلغ (خمسين مليار) ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الإعلام السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، ثمن ما توليه القيادة من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة، مشيراً في هذا الصدد إلى صدور موافقة المقام الكريم على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بعد رئاسة لاجتماع عقد في هذا الشأن من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ ٧ مليار ريال إضافية على المبلغ المعتمد ٨ مليار ريال منذ بداية انتشار الفيروس.
ليكون إجمالي المبلغ ١٥ مليار ريال، وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي، ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الموافقة على الطلب المرفوع من وزارة الصحة برصد نحو ٣٢ مليار ريال أخرى إلى نهاية السنة المالية.
وشدد مجلس الوزراء على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90%، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والإرشادات، واستشعار المسؤولية، لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة خلال المرحلة المقبلة، وأن يأخذوا التعامل مع الجائحة بالجدية الكافية، والوقوف بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشارها.
كما قدّر مجلس الوزراء، التوجيه الكريم بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول (أوبك +) ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتداداً لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
