أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في كتاب دوري تم إرساله للبنوك العاملة في السوق المحلية اليوم بشأن إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، سريان أحكام قواعد القرار الجديد على العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزي الصادرة في 8 يناير 2020، بشأن العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بالقطاع السياحي ذوي المديونيات من 10 ملايين جنيه فأكثر.
وأوضح البنك المركزي، أنه تقرر تخفيض مدة إتاحة المعلومة التاريخية لعملاء مبادرة المتعثرين من القطاع السياحي لتكون عاما واحدا بدلا من عامين، قائلا: "ذلك فيما يخص فترة إتاحة المعلومة التاريخية بعد إتمام السداد ليتم الإفصاح عنهم كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة بدلا من سنتين".
وأكد البنك المركزي المصري، أنه في ضوء توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عجلة الإنتاج بالمصانع والشركات وتحقيق معدلات النمو المرجوة، وتحقيقاً لأهداف البنك المركزي باستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، فقرر مجلس إدارة البنك إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن القرار امتداداً لمبادرات البنك المركزي المتعلقة بعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين التي شملت إسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات، فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات.
يذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر في 5 يناير 2020، الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحي، للعملاء غير المنتظمين (المتعثرين) في السداد بقطاع السياحة.
ونشر الموقع الرسمي للبنك المركزي، كتابًا دوريًا، تم تعميمه على البنوك، جاء فيه أنه بالإشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، فئتا جدارة ائتمانية (9 ،10)، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، وفي ضوء الدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري من متابعة القطاع السياحي لما يُمثله من أهمية كونه أحد ركائز الاقتصاد القومي، لما يدره من عائد من النقد الأجنبي ويوفره من فرص عمل، وتيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد بقطاع السياحة.
وأوضح الكتاب الدوري، الذي أرسله محافظ البنك المركزي المصري للبنوك، محددات تنفيذ المبادرة، وتسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة طرف البنك الواحد، سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني، في حالة قبول البنك للسداد العيني لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية.
وتحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك في ضوء الدراسة الائتمانية للعميل، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادي الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات – ومن بينهما شيكات الضمانة – من العملاء، والتأكد من إبلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم ما تقدم بموجب خطابات مسجلة، بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.
وأوضح البنك المركزي، أن قرار إلغاء القوائم السلبية، يأتي في إطار جهود البنك المركزي والبنوك المصرية للدفع بالإنتاج المحلي ومساندة القطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدمي والحفاظ على العمالة، ودعم قدرة الشركات في الحصول على السيولة والتمويل واستعادة قوتها للدفع بالإنتاج المحلي، حيث تمثل الأحداث الأخيرة في العالم فرصة لدعم الصناعة الوطنية وتوجيه مواردنا للداخل بدلاً من الخارج، خاصة مع تصميم البنك المركزي والبنوك على استخدام قدراتهم للحفاظ على مكاسب الاقتصاد المصري.
وأوضح البنك المركزي، أن القرار يستفيد منه 12 ألف شركة و320 ألف مواطن بما يسهم في تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد وإتاحة الفرص التمويلية للراغبين في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال الأنشطة والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي، حيث منح القرار للبنوك مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق الأوضاع يتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score).
ويتضمن قرار البنك المركزي، تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة، بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
