طالب أحمد حشيش، عضو الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، بضرورة الإسراع في إنشاء صندوق لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ضد مخاطر الأعمال في مواجهة الأزمات التي تهدد مسيرة تلك الشركات ومنها أزمة فيروس كورونا التي تسيطر على العالم حالياً، مقترحاً أن يتم تمويل الصندوق عند تدشينه من إحدى الجهات المانحة من خلال وزارة التعاون الدولي على أن يتولى إدارة الصندوق إدارة مالية محترفة تحقيقاً للاستدامة.
وأشاد "حشيش"، بكافة الإجراءات والحزم الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كوفيد 19 "كورونا المستجد"، سواء قرارات رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء والتي تميزت بالاحترافية والاستباقية، وكذلك المبادرات التي اتخذها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن الفترة الحالية تُعد مثالية لتدشين صندوق يدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمتد ليشمل كذلك رواد الأعمال والشركات الناشئة في مواجهة مخاطر الأعمال، حيث أن طبيعة وحجم التحديات التي تواجهها هذه القطاعات غير مسبوقة، متوقعاً لهذا الصندوق أن يحقق الاستدامة التي يحتاجها الاقتصاد المصري حيث يستكمل دوره في دعم تلك القطاعات بعد زوال هذه الأزمة.
وأكد عضو الجمعية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبقى هي القاطرة الحقيقية للنمو وزيادة فرص التشغيل بين الشباب، مشيراً إلى أن مصر تسجل أعلى مستوى بين الدول العربية لمساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80%، مشيراً إلى أن آليات تمويل الصندوق المقترح لن تعتمد على موازنة الدولة ولكن سيتم التمويل من خلال أصحاب المشروعات أنفسهم وتحت إشراف أحد منظمات الأعمال وعلى رأسها الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال التي هي الأدرى باحتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا جيدة في مجملها ومحفزة بالفعل لأنشطة تلك الشركات ولكنها تظل غير كافية لتحقيق الاستدامة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إنشاء صندوق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم تحقيق الشمول المالي عن طريق تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج داخل القطاع المالي للاستفادة من خدمات الصندوق.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مجموعة من التكليفات الرئاسية لدعم الاقتصاد المصري ومنها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، وتوفير قرض مساند لقطاع الطيران بفترة سماح عامين، وسداد 30% من مستحقات المصدرين بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مُصدر، وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، وقيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة، فضلاً عن حزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة.
