قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم قبول طعن استاذ جامعي بكلية الطب بإحدي الجامعات، على قرار إحالته للتحقيق فور عودته من أجازة للإعارة مع زوجته التى تعمل بالخارج، لانتفاء القرار الإداري.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطبيب في طعنه، أنه حصل علي أجازة لمرافقة زوجته للعمل في دولة السعودية ، إلا أن فوجىء بصدور قرار من الجامعة التى يعمل بها بإحالته للتحقيق في حالة العودة أو التجديد للأجازة أيهما أقرب ، وتم أخطاره رسميًا بذلك .
ورأت المحكمة أن القرار صادر عام ٢٠١٥ ، ونتيجة قيام الطبيب بمزاولة العمل في السعودية أثناء أجازته لمرافقة زوجته دون الحصول علي موافقة الجامعة التى يعمل بها لمزاولة عمل ، واعتبرت المحكمة أن إحالته لتحقيق فور عودته لا تُعد قرارًا إداريًا ولايجوز الطعن عليه ، لأنه ليس من شأنه إحداث أثر قانونى ، ولا ينطوي علي تعديل نهائي في المركز القانونى للطبيب .
