فيديو| ننشر تفاصيل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الإمارات لمواجهة «كورونا‎»

تفاصيل الإجراءات الاستثنائية والقانونية للامارات في مواجهة كورونا‎
تفاصيل الإجراءات الاستثنائية والقانونية للامارات في مواجهة كورونا‎

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرًا مصورًا بعنوان « إجراءات الإمارات الاستثنائية في مواجهة كورونا »، ويكشف فيه عن تفاصيل القرارات التى إتخذتها دولة الامارات والتى ساهمت في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وأوضح "التقرير" أن انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" دفع الكثير من دول العالم إلى دق ناقوس الخطر وإعلان الحرب على الفيروس، وعلى الرغم من استخدام العديد من الدول لأسلوب التوعية والاعتماد على "الوعي المجتمعي"، إلا أن تلك اللغة تبدلت تدريجياً مع تفشي الوباء لتتوالى تباعاً أخبار فرض قوانين وتشريعات استثنائية تضمنت مخالفات وجزاءات مشددة ورادعة في وجه المخالفين للإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للحد من تفشي الوباء.

 

وتابع " التقرير " أن تفشي الوباء بصورة كارثية في بعض الدول مثل إيطاليا وإسبانيا جاء نتيجة عدم التزام رعايا كلا البلدين منذ البداية بالإجراءات والتدابير والوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى والإصابة بالفيروس".

 

 وأضاف " التقرير" أن أبرز العقوبات والغرامات التي استحدثتها دول العالم للتعامل مع الوضع المستجد والحد من تداعياته السلبية على مختلف نواحي الحياة العامة بينما تضمنت قائمة العقوبات التي فرضتها الصين غرامة مالية قدرها 206 يورو لكل من يخرق نظام تقييد الحركة دون مبرر، وعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر لمخالفي القواعد الصحية بل ووصل إلى أن من أخفى أعراض الإصابة بفيروس كورونا يعاقب بالإعدام .

 

وأشار" التقرير" الى أن دولة الإمارات تعد نموذجا عالميا يحتذى به في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فمع بداية الأزمة اتخذت الإمارات عدة قرارات ساهمت في احتواء انتشار كورونا كان من بينها فرض حظر التجول وتعليق الطيران وإطلاق برنامجا وطنيا لتعقيم الشوارع والأحياء، كما وجهت مصانع الدولة لتلبية احتياجات القطاع الصحي.

 

وذكر "التقرير" أنة تخفيفا على المواطنين والمقيمين أطلق القطاع المصرفي 12 مبادرة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين وتم إعفاء المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام وباتت حافلات النقل العام مجانية خلال فترة التعقيم، كما أمر مصرف الإمارات المركزي بخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% ومنحت العاملين الوافدين فرصة للعودة إلى أوطانهم عبر مبادرة "إجازة مبكرة" كما أطلقت نظام التعلم عن بعد لتتحول الإمارات لنموذج فريد في التعامل مع أزمة كورونا.