ثمن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، قرارات البنك المركزي التي أقرها على مدار الشهر الماضي للنهوض بالقطاع الصناعي والصحي في الدولة، فضلًا عن تأجيل سداد أقساط أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات.
وأوضح "أبو الفتوح"، خلال لقائه ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن جميع قرارات البنك المركزي التي أتخذها مقارنة بقرارات البنوك المركزي العالمية سنجدها مُماثلة بنسبة من 90 إلى 95%.
وأشار إلى أن البنك المركزي قرر توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث تعامل البنم على أمرين الأول يتعلق بالإقراض وخفض سعر الفائدة لكل العملاء للاستفادة من مبادرات الاقتراض بنحو 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض سعر الفائدة للشركات الكبرى بنحو 8%، كذلك تأجيل سداد المستحقات لمدة 6 أشهر، لكي تحافظ الشركات على كيانها وتستطيع سداد مرتبات العمالة والتواجد في الأسواق.
