أصبح العالم قاب قوسين أو أدنى من حدوث كساد عالمي، خاصة مع الحرب الشرسة التي تقودها دول العالم أجمع مع فيروس كورونا، تأتي هذه التخوفات بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن فيروس كورونا تسبب بدخول اقتصادات العالم في حالة ركود "مثل أو أسوأ من أزمة العام 2009".
وأوضحت قيام الصندوق بإعادة تقييم احتمالات النمو لعامي 2020 و2021، مضيفة: "من الواضح الآن أننا دخلنا مرحلة ركود سيئة أو أسوأ من عام 2009"، وتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بأن الكساد الاقتصادي العالمي، أمر سيحدث بشكل شبه مؤكد.
وتعمل مجموعة البنك الدولي، بخطى حثيثة لتعزيز مساندتها، في الوقت الذي تسعى فيه البلدان للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وتواجه مجموعة واسعة من العواقب والتداعيات، منها احتمال حدوث كساد عالمي.
وبدأت مجموعة البنك الدولي، تقديم المساندة الطارئة من خلال عملياتها في شتَّى أنحاء العالم، هذه المساعدة العاجلة للحكومات والشركات مجرد بداية لجهد أوسع، بالنظر إلى التحديات التي لم يسبقها مثيل التي أفرزها فيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس مديريها التنفذيين، أمس على تخصيص مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الشهور ال15 التالية لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
وبدأ يتشكَّل على وجه السرعة البرنامج الاقتصادي الأوسع لمجموعة البنك الدولي، ومن الممكن أن يؤدي إلى تقديم ما يصل إلى 160 مليار دولار لمساندة البلدان المتعاملة معها خلال الخمسة عشر شهرا القادمة.
ويتضمن المكون الأول للبرنامج 6 مليارات دولار من أجل تقديم ضمانات قروض على جناح السرعة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتهدف هذه التسهيلات إلى تيسير شراء المعدات الطبية الضرورية، وتقديم رأس المال العامل إلى الشركات ومنها منشآت الأعمال الأصغر، وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات التمويل قصير الأجل للحكومات.
ومن خلال التمويل ومجموعة واسعة من أدوات الدعم الفني، تعمل مجموعة البنك الدولي مع البلدان المتعاملة معها لاختصار الوقت اللازم للتعافي وإرساء أسس تحقيق النمو في المستقبل، وفي كل الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، يكون التركيز على الحلول التي تهدف إلى مساعدة البلدان على ضمان الحماية واستعادة الفرص لأشد الناس فقرا والأكثر احتياجا.
خطة البنك الدولي لمساعدة الدول في تخطي أزمة كورونا
يشتمل التمويل الطارئ على 8 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة القطاع الخاص على مجابهة الجائحة، بجانب مشروعات البنك الدولي، وتظهر الخبرات المستفادة من صدمات سابقة أن الحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية ضروري لإنقاذ الوظائف والحد من الأضرار الاقتصادية، وبالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة، تسعى مؤسسة التمويل الدولية للبدء في إتاحة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل للجهات المتعاملة معها.
وتستمر تركيز جهود مجموعة البنك الدولي على منشآت الأعمال الأصغر حتى يمكنها العودة إلى الإسهام في النمو وخلق الوظائف في الكثير من البلدان المتعاملة مع المجموعة، ومن أجل تكملة المساعدات المباشرة للحكومات والشركات الخاصة، تعمل مجموعة البنك الدولي لمعالجة اختلالات سلاسل التوريد العالمية حتى يتاح للبلدان الحصول على الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، ويقوم البنك الدولي بالتواصل مع الموردين نيابةً عن الحكومات للمساعدة في تيسير أداء المُورِّدين لوظائفهم خلال حالة الطوارئ العالمية.
وأشار رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في تأكيده على الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به مؤسسات مجموعة البنك الدولي،و
إلى أن "البلدان الأشد فقرا وضعفا ستكون هي على الأرجح الأشد إصابة."
وشدد على أن مجموعة البنك الدولي، تتخذ إجراءات سريعة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ولدينا الآن بالفعل عمليات للاستجابة الصحية في أكثر من 65 بلدا."
وتابع: "تتيح مخصصات خاصة للتمويل سريع الصرف أن يبدأ على وجه السرعة تنفيذ مجموعة أولية من مشروعات البنك الدولي تبلغ ارتباطاتها إجمالا 1.9 مليار دولار في 25 بلدا.. وتعمل فرق عمل البنك الدولي، مع البلدان المتعاملة معه للمساعدة على توجيه 1.7 مليار دولار أخرى إلى الجهود العاجلة للتصدي للجائحة والتعافي منها، يشمل إعادة هيكلة واستخدام مكونات الطوارئ للمشروعات بالإضافة إلى أدوات التمويل الطارئة المصممة لمواجهة الكوارث".
وأضاف: "سيكون محور تركيز هذه الجهود الأولى مساعدة النظم الصحية على التصدي للتحديات الفورية التي أحدثها فيروس كورونا. على سبيل المثال، في بلدان تتراوح من أفغانستان وهايتي إلى الهند ومنغوليا وطاجيكستان، سيساعد التمويل على ضم مزيد من الكوادر الطبية إلى هذه المساعي، وضمان حًسْن تدريبهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات الرعاية في حالات الطوارئ. وفي بلدان مثل إكوادور وجمهورية قيرغيز، ويساعد التمويل على ضمان أن تؤدي حملات التوعية العامة إلى توصيل رسائل قوية بضرورة توخِّي سبل الوقاية والحماية إلى المواطنين في الأمد القصير والمتوسط. وفي جيبوتي وإثيوبيا واليمن، على سبيل المثال لا الحصر، ستساند زيادة الموارد من أجل مكافحة الجائحة الجهود طويلة الأجل لتقوية وبناء قدرات الأنظمة الصحية الوطنية".
وقال: "جمهورية الكونغو الديمقراطية مثال واضح على نطاق المساعدة التي ستقدمها مشروعات البنك الدولي من الكشف المبكر للإصابة بالفيروس إلى تتبع المخالطين للمصابين والحجر الصحي للحد من انتشار الفيروس من العاصمة، وحملات التوعية العامة واسعة النطاق. وسيساهم التمويل أيضا في تجهيز وإعادة تأهيل منشآت الرعاية الأولية الرئيسية حتى يمكنها العمل بالمستويات التي تتطلبها مكافحة الجائحة، وفي باكستان، ستكون المساندة المقدمة من البنك الدولي ضرورية لإتاحة التعلُّم عن بعد من أجل 50 مليون طفل أُغلقت مدارسهم. وسيساعد التمويل الطارئ هنا أيضا على تيسير وصول الأغذية الأساسية إلى 40 ألف شخص بسبب القيود المفروضة على حركتهم وتنقلاتهم لمدة تصل إلى6 أشهر، وعلى تدريب العمال الصحيين على المتابعة ومنع العنف ضد المرأة في الأسر التي تخضع للحجر الصحي."
