تدين النقابة العامة للعلوم الصحية تعمد بعض مديري المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة، إخفاء الحقائق والمعلومات حول إصابات عدد من العاملين في المهن الطبية من العلوم الصحية والأطباء والتمريض، بفيروس كورونا، بل وإجبارهم على العمل في ظل تلك الظروف، وانتقد ما أقدم عليه عميد معهد الأورام، مؤخرا، بعد علمه بإصابة مشرف تمريض، وتوجيهه للعزل 14 يوما في منزله، ثم عدم التزامه ونزوله للعمل، ومخالطته لزملائه من التمريض والأطباء والفنيين من العلوم الصحية والمرضى بالمعهد، مما تسبب في إصابة 15 فردا من الفريق الطبي بالمستشفى، من بينهم 3 أطباء و 12 تمريض، حسب تصريحات عميد المعهد.
وتحققت النقابة، من أن العميد كان على علم بالإصابة، وحاول إخفاء الأمر، بل وإجبار العاملين بمواصلة عملهم مع ارتداء الماسكات والقفازات والالتزام بالتعقيم – حسب العاملين - إلا أن ذلك لا يمنع نقل العدوى، حيث أكدت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بأن مثل تلك الحالات يجب أن تدخل الحجر الصحي، ويطبق عليها العزل الكامل، لفترة حضانة الفيروس، والمقدرة عالميا بـ 14 يوما، دون مخالطة لأي منها.
وأكدت النقابة أن عضو هيئة التمريض ناقل العدوى لزملائه، يعمل أيضا في مستشفيي مركز أورام دار السلام "هرمل"، ومستشفى خاص شهير بالعاصمة، وكان قد اجتمع مع أكثر من 10 مشرفات آخريات للتمريض بمعهد الأورام، ومهمتهن هي التجول في كافة الطوابق بالمستشفى لمتابعة سير العمل مع الممرضات، مما يعني مخالطتهن لكل تمريض معهد الأورام، وهذه كارثة حقيقية، يجب تداركها فورا، مع عمل تقصي لكافة المخالطين لتلك الحالات وأماكن العمل الخاص لدى التمريض والأطباء والفنيين والأخصائيين المخالطين للحالات الإيجابية، والتأكد من عدم نشر الفيروس داخل المنشآت الصحية الأخرى التي ترددوا عليها جميعا، وكذلك أهاليهم وبيوتهم مؤكدا على أن معهد الأورام به أكثر من 300 فني أخصائي من العلوم الصحية، ما بين تخصصات التحاليل، والأشعة، والإحصاء وتسجيل طبي، وصيانة الأجهزة الطبية.
وطالبت بضرورة تشكيل فريق متابعة داخل غرفة إدارة الأزمات بوزارة الصحة، ويضم ممثلين لنقابات المهن الطبية، ومنها العلوم الصحية والأطباء والتمريض والصيادلة، وذلك لمتابعة آية إصابات أو مشكلات تواجه الفرق الطبية في العزل والحجر الصحي في مستشفيات وموانئ ومطارات مصر.
وشددت على ضرورة مراعاة الفريق الطبي، وتوفير سبل الوقاية له، وعمل مسحات بشكل مستمر كل بضعة أيام، لأن العدوى قد تنتقل في أي لحظة، لأن الفريق الطبي إذا سقط الآن، سوف تسقط الدولة وشعبها فريسة للوباء القاتل، خاصة أن ثمن المسحات لن يكون رقما، في حالة مقارنته بمتطلبات الرعاية فى مرحلة تفشي الوباء.
وذكر البيان أن بعض مديري المستشفيات من الذين يتعمدون طمث الحقائق، ومحاولات خداع الدولة، والإضرار بالغير، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتوجيه بإغلاق آية منشأة صحية تظهر فيها أي حالات إصابة بفيروس «كورونا»، وعمل مسح شامل لكافة المتواجدين به سواء مرضى أو عاملين، للتأكد من سلامتهم، وفي حالة اكتشاف آية حالة إيجابية يتم نقلها فورا إلى مستشفيات العزل، مع منع إجراء عزلهم بالمنازل لمدة 14 يوما، حيث لا يمكن الاحتراز لذلك، والكثيرين لا يلتزمون بذلك، حسب إعلان رئيس الوزراء مؤخرا، وبأن ذلك تسبب في استحداث بؤر جديدة للعدوى.
كما نطلب من رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التوجيه المشدد نحو عدم اكتفاء المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والحميات والصدر، بمراجعة الأعراض الظاهرة على الحالات فقط، كمسوغ لإجراء المسحات لها، في حالة الشك بإصابتها، خاصة أن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن الأعراض لا تظهر على كل الحالات، وخاصة من الشباب، رغم أن الشخص يكون حاملا للفيروس، وهو ما كان سببا في تفشي الوباء وانتشاره في كافة الأقاليم المصرية، فتكلفة إجراء المسحات لا يقارن بالحفاظ على آمان وحياة الأسر المصرية، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة لخطر العدوى، ومنها كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل، والأطفال.
