تتواصل فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، لتوفير مختلف السلع بالأسعار المخفضة، تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
وجاءت فعاليات المرحلة الثانية عشرة من مبادرة "كلنا واحد"، والتى أطلقتها وزارة الداخلية بدءًًا من مطلع الشهر الحالي لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور، أولاد عبدالله العثيم، هايبر الشرقية، هايبر بلس، عيد لبيب خير بلدنا، العابد، أسواق فتح الله، أسبنس، كازيون، خير زمان، أولاد رجب، راية، الفرجانى، المحلاوى، هايبر وان، أوسكار، أكسبشن، الشرق)، بإجمالى 18سلسلة في (776) فرع على مستوى الجمهورية.
ويتم ذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات، للمشاركة في المبادرة (أرما، الوليلى، المتحدة، زمزم، دومتى، العابد للحوم المجمدة، شاى العصارى، ريحانة، مارين فودز للحوم المجمدة، جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") فالسلع متوفرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وذلك بالسلاسل التجارية الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والتنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.
من جانبها اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية، بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة التى إنتقلت للأماكن النائية بكافة المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
