حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، من أي محاولة لفتح المساجد عنوة أو خلسة بالمخالفة لتعليمات تعليق الجمع والجماعات بها افتئات على الشرع.
وأضاف: «أكدنا وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الإقدام على ذلك إثم ومعصية، كما أنه افتئات على القانون، نتعامل معه بمنتهى الحسم».
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا في الشوارع، ولا في المنازل، ولا على أسطح العمارات، ولا في أفنيتها، ولا في ساحات الحدائق العامة، ولا في ساحات المنتزهات، ولا نحو ذلك، وأن من يقوم بذلك مخالفا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية.
وأكد أن من يفعل ذلك إما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له في وزارة الأوقاف صغر شأنه أو كبر ولا مجال له في الخطاب الديني، كما يجب محاسبتهم قانونيًّا على تعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر.
وشدد الوزير، على أن الأوقاف تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفوري لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقي لمثل هذه المخالفات، محذرة جميع العاملين بها من أي تهاون في ذلك.
ونبه على جميع مديري المديريات والإدارات ورؤساء الأقسام والمفتشين ومفتشي العموم وكل المكلفين بالمتابعة متابعة موضوع غلق المساجد في جميع الجمع والجماعات غلقا تاما.
وشدد وزير الأوقاف على أن قضية الأخذ بجميع الإجراءات الوقائية واجب شرعي ووطني وإنساني في مواجهة فيروس خطير يتطور وينتشر عالميا بصورة تشكل خطرا حقيقيا داهما على النفس البشرية.
