ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 5 قضايا تحويلات مالية واتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بنطاق محافظتى سوهاج والإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة اضطلاع من الأشخاص، وأصحاب مكاتب السفريات، بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.


عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، وجنوب الصعيد، استهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتى (سوهاج - الإسكندرية)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:


ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بالإشتراك مع (والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).

كما تم ضبط عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع (شقيقه – يعمل بالخارج)، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).


كما تم ضبط صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج، يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع (نجله، مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) ، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه).


كما تم ضبط صاحب مكتب سفريات، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتبين أن حجم تعاملاته (536,000 ألف جنيه).


وضبط مسئول بمكتب للسفريات، بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (2360 دينار ليبى، 15170 جنيه مصرى).


وتم اخاذ الإجراءات القانونية.