ناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، في اجتماع عبر "الاتصال المرئي"، الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وبحث وزراء دول مجلس التعاون، خلال الاجتماع، ضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها دول المجلس لمواجهة هذا الوباء.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزراء التجارة استعرضوا عددا من التوصيات؛ وخصوصًا أهمية التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بشكل منتظم، والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي قامت وتقوم بها الدول الأعضاء للحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب استعراض ما قامت به دول المجلس من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية المتأثرة من الوباء.
وأكد الوزراء أهمية التأكيد على انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع، وأهمية الابقاء على المطارات والموانئ والمنافذ البرية مفتوحة لانتقال السلع بين الدول الأعضاء.
وأقروا تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة بالدول الأعضاء للتنسيق في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه حركة انسيابية السلع بين دول مجلس التعاون.
