أكد البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قيامه باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية والاحتوائية بشكل استباقي للوقاية من فيروس كورونا وتأثيره المتوقع على الاقتصاد المحلي.
وأوضح البنك المركزي، أن هذه الإجراءات تم اتخاذها لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام، والخاص، والقطاع العائلي، وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.
وأشار البنك المركزي، إلى انعكاس تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.
وتابع البنك المركزي: "أن انتشار فيروس كورونا عالميا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالمياً، بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضاً كبيراً نتيجة انخفاض الطلب، بالإضافة إلي عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج".
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، خلال اجتماعها اليوم 2 أبريل 2020، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.
