رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طعن مسئولة بالتلفزيون المصري، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا" الدرجة الثانية "من التهم المنسوبة لها.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة: "إذا كان هذا الحكم انطوى على مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة العليا عند النظر في هذا الطعن على الحكم الصادر، ولا يجيز القانون المصري طلب التعويض إلا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الأساس إلى القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهني جسيم في الحكم الصادر، أدي إلى ضرر بالمدعي".
ورأت المحكمة أن طلب تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء "التنبيه" ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.
واستندت المحكمة، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية كمبدأ عام إلا في الأحوال التي تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا ، أما إذا كان الحكم صادر عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.
