قرر البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك لفترة مؤقتة.
يأتي ذلك فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، ودعماً لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.
وقرر البنك المركزي المصري، في ضوء رصده ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، أن يكون الحد بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد، و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها).
كما قرر البنك المركزي، أن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.
ودعا البنك المركزي المصري، المواطنين إلي تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية، كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول، والتي أصبحت متاحة للجميع.
وتجدر الاشارة إلي أن كافة البنوك قامت بإلغاء المصاريف المصاحبة للتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية وذلك للتيسير علي المواطنين.
وقال البنك المركزي المصري، إنه على يقين من وعى المواطنين المصريين وحرصهم على وطنهم وعلى أنفسهم وعلى أبنائهم العاملين في البنوك والذين لا يألون جهداً لتسهيل حياتهم.
