ترويج الشائعات

جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين مرتبات ومعاشات المواطنين ضربة قاسمة لمروجى الشائعات. فتفتقت أذهانهم المريضة عن ترويج شائعة جديدة تحاول ضرب الفرحة التى أسعدت الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات. روجوا لشائعة رددوها فى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، تردد أنباء حول وقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم!. وهى شائعة قديمة تم استحداثها بمناسبة قرارات الرئيس التى أثلجت صدور المصريين.
صحيح أن الحكومة نفت، لكن الشائعة استهدفت زعزعة الثقة فى الدولة، وبث الخوف والرعب بين المواطنين، وهو ما يحتاج إلى تعقب مصادر الشائعة وتطبيق القانون عليهم، والحسم فى مواجهة الخونة. نعلم أنه مع كل شائعة تملأ صفحات الفيس بوك يسعى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بنفيها، فقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعى عدم صحة وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم، لأنه وفق القانون فإن المعاش حق أصيل لصاحبه، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات. والثابت فى القانون بالتحديد والحصر أن حالات إيقاف المعاش، تقتصر على أنصبة بعض المستحقين فى معاش مورثهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويعاد توزيعها على باقى المستحقين فى الحدود المنصوص عليها، ولم ينص القانون على إيقاف معاش صاحب المعاش إطلاقاً. نفس الأمر حدث مع 8 شائعات تناقلها الكارهون للدولة المصرية ونفتها أيضا الحكومة، من أخطرها شائعة إيقاف مبادرة الرئيس «تكافل وكرامة» وهو برنامج لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والفقراء ويبلغ المستفيدون منه إلى 15 مليون مواطن، ردد الخونة فى شائعتهم أن أمواله ستوجه لمواجهة أزمة كورونا. وغيرها من الشائعات التى تستهدف ضرب الجبهة الداخلية وزعزعة ثقة الشعب فى قياداته.الحل إذن فى المواجهة القانونية المستمرة لهؤلاء الخونة، ووعى المواطن وثقته فى المعلومة الصحيحة من مصدرها الحكومى، والتى بدأت وزارة الإعلام تكريسها فى كل الفعاليات. ويبقى الآن ألا ينساق المواطن وراء الشائعات والأنباء المضللة.
دعاء: ربى كن لى وكن معى واجعلنى بك أقوى وبك أغنى.