قال المهندس مصطفى الأمير، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الظروف الصعبة التي تمر بها شعوب العالم في مواجهه وباء فيروس كورونا، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات في العالم، فرضت علي معظم حكومات دول العالم اتخاذ تدابير وقائية صعبة.
وتابع الأمير، تلك التدابير، منها حظر التجوال وايقاف حركة الطيران و النشاط السياحي و المشروعات الحكومية العملاقة للحفاظ على حياة المواطنيين وهذا هو الجانب الإيجابي ولكن علي الجانب الآخر معظم هذه الأنشطة والمشروعات يعتمد عليها بشكل أساسي العمالة الموسمية و الشهرية و اليومية والتي سوف يفقد معظمهم مصدر دخلهم الوحيد طوال فترة التوقف.
و ناشد الأمين العام للجمعية، كل مجتمع الأعمال وأعضاء الجمعية والمنتسبين لها من رجال الأعمال، وغيرهم علي تحمل جزء من نفقات هؤلاء العمال خلال فترة التوقف والحفاظ عليهم وعلي أسرهم.
و أشار الأمير، إلى أن الواجب الوطني يفرض علينا جميعا الا نترك حمل هؤلاء العمال علي عاتق الدولة وحدها و التي ستتحمل علي عاتقها تكاليف واجراءات السيطرة علي الموقف و علي الوباء حتي ينتهي ثم ستتحمل ايضا اعادة عبء ادارة عجلة الاقتصاد بقوة مرة اخري سواء بدعم مباشر او بدعم غير مباشر و التي تبلغ عشرات المليارات.
و تابع الأمير، نحن في جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة قد اقترحنا وطالبنا عدد من رجال الاعمال بضرورة الالتزام بمبادئ المسئولية المجتمعية والوطنية وتعاليم الانسانية نحو العمالة الموسمية خلال فترة التوقف وهذا الاقتراح قد لامس نوايا العديد منهم الحسنة لهذا الاقتراح وذلك عرفانا بفضل ودور هؤلاء العمال في منظومة العمل و نمو شركاتهم وانهم القاعدة الكبيرة الثابتة التي تبني عليها الشركات والمصانع.
وأضاف الأمير، إلى ان هذا هو وقت رد الفضل لأهله و وقت الوقوف وحماية البلاد والعباد وهو الأصل في حماية الأعمال والثروات.
وحول المشروعات التي توقفت خلال تلك الفترة، اقترح الأمين العام للجمعية، عدة نقاط علي الحكومة المصرية لاستئناف العمل بعد قرارات الحظر الأخيرة التي تؤيدها الجمعية بقوة، موضحا الإجراءات عند العودة قريبا للعمل بالمشروعات المفتوحة والمرتبطة بجداول زمنية :
يتم تخصيص مجموعة طبية من ٣ افراد لكل ألف عامل حيث يقوموا بفحصهم كل يوم أثناء دخول المشروع
يتم تقسيم العمل الي ٣ ورديات عمل بحيث ان كل وردية ٨ ساعات وذلك لتخفيف عدد العمال المتواجدين في مكان واحد في المشروع وايضا نقلل عدد العمال في السكن المشترك في نفس الوقت في معسكرات العمالة وتخضع للمراقبة الصحية الشديدة.
يتم وضع اشتراط للسكن الجماعي وذلك باشتراط مساحة ٨ متر مربع لكل فرد في الغرفة الواحدة
مع إلزام كل شركة بتحمل الراتب الشهري أو يوميات اي عامل تثبت إصابتة بفيروس كورونا الي أن يتماثل للشفاء، وذلك لتشجيع العمال علي الابلاغ وقت الشعور بأي عرض من أعراض المرض وعدم الخوف من فقدان مصدر الدخل الوحيد لإعالة اسرته
وكذلك إلزام كل شركة بتوفير أغطية طبية للفم والأنف لكل العمال وتوفير أدوات التعقيم الشخصية ومعدات تعقيم الموقع والمكاتب والسكن ومسجد الموقع.
مع إلزام كل شركة بمنع التجمعات أثناء تسجيل الحضور والانصراف وكذلك اثناء استلام الرواتب واليوميات واثناء انتظار دخول دورات المياة المشتركة، وبذلك يمكننا استئناف العمل في المشروعات القومية وعدم الاستسلام لهذا الوباء وذلك ما ورثناه من أجدادنا أن نواجه الصعاب بالعقل والفكر العلمي وننتصر عليها.
و أكد الأمير، أنه في النهاية سيزول هذا الوباء ونخرج من المحنة أكثر قوة وصلابة وتكاتف حكومة وشعبا بكل طوائفه
