مشوار

العقوبات الأمريكية.. منطق خطر

خالد رزق
خالد رزق

سنوات انقضت وإيران وسورية ترزحان تحت وطأة عقوبات أمريكية لا مسوغ لها إلا امتلاك القوة والقدرة على التأثير بقرارات أكثر دول العالم بالترهيب، عقوبات خارجة على القانون الدولى وطبيعة العلاقات السوية بين الدول، تفرضها الولايات المتحدة ويتماشى معها فى تطبيقها حلفاؤها وأصدقاؤها ويخضع لتنفيذها امتثالاً اتباعها وخوفاً ورهبة ضعاف الدول، ولا يخرج عنها بصورة كاملة سوى الصين وكويا الشمالية وفينزويلا وكوبا وبعض شقيقاتهما من دول الوهج الثورى والتحرر فى أمريكا اللاتينية وبصورة جزئية روسيا.
العقوبات لمن لا يعلم تكاد تطال حظر التعامل التجارى فى كل الأشياء مع البلدين، ومفروغ منه هنا أن الحديث ليس عن السلاح وقطع غياره، وإنما هى تمتد لتغطى قائمة طويلة من المحظورات التجارية على صادرات البلدين، وقائمة أطول من واردات مهمة وأساسية لحياة البشر تشمل حتى الغذاء والدواء.
جريمة حقيقية ضد الإنسانية عند كل صاحب ضمير يقدس قيمة الحياة البشرية ـ هى ـ ما تشكله تلك العقوبات الأمريكية على البلدين، جريمة غريب أن يشترك بها بلاد من دول العالم الحر رضوخاً ومسايرة ولا ينبغى أبداً الصمت عليها لما هو أكثر سيما والعالم يعيش أزمة الجائحة المرضية القاتلة الأشرس فى التاريخ الحديث، والتى تفاقم العقوبات من أثرها على البلدين.
قد يقول قائل بأن أزمة العقوبات هى شأن على البلدين الواقعتين تحت طائلتها التعامل معها والعمل على حلها مع فارضها وأنها ليست شأناً لباقى الدول، وأقول أن مثل هذا الكلام باطل فى ظاهره إجرامى فى باطنه، إذ نحن أمام عالم مفترض أن تحكمه القوانين والإرادة الجمعية لدول ارتضت عضوية الأمم المتحدة ككيان منظم للعلاقات الدولية، وتتخلى بعض دوله عن التزاماتها بالقوانين وتضحى بدول أعضاء أخرى على مذبح الترضية لبلد هو الأقوى صار يفرض إرادته بالبلطجة، واعتماداً على رضوخ كونى لهذه الإرادة الظالمة المريضة ببساطة هو منهج ومنطق خطر، إن شاع لما ضمن بلد واحد أمنه.
العدل والإنسانية والحرص على ضمان الحقوق الدولية كلها تدعو البلاد صاحبة الإرادة المستقلة والتى ليست طرفاً بالجرائم الأمريكية لإسقاط هذه العقوبات من ناحيتها.
أمن واستقرار وسلم العالم يحدد مآلهم التعامل الدولى مع البلطجة الأمريكية.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي