يوميات الأخبار

معارك اتحاد الشاغلين.. الأثرياء لا يدفعون !

محمد الشماع
محمد الشماع

انقطاع قنوات التواصل يعطى فرصة للبعض بتوسيع مساحة سلطاته بالتخفى خلف مسئول أكبر منه ويصعب الرجوع إليه للتحقق أو التأكد مما حدث!!

سوف يظل د.مجدى يعقوب متعه الله بالصحة والعافية يضرب الامثال للناس حتى يتعلموا الرفعة فى السلوك، فقد غادر هذا الرجل مصر شبه مطرود بعد أن قال له أحد الأساتذة أنه لا يصلح أن يكون جراحاً، وذهب إلى انجلترا ليتعلم جراحة القلب من أساتذتها. ثم يبدع وينبغ ويصبح إضافة للعلم فيحصل علي أرفع الدرجات العلمية ويحتل موقع استاذ الاساتذة في العالم أجمع فى جراحة القلب ويحصل على لقب سير من ملكة بريطانيا، فاذا بلغ هذا المركز الرفيع والدرجة العالية التى لا يحصل عليها إلا الافذاذ من العلماء تذكر أن له أهلا فى مصر وأن عليه دينا تفرضه تلك المكانة الرفيعة التى وصل اليها فيأتى ليؤسس مستشفى لجراحة القلب فى اسوان.
وعندما ذهب إلى المسئولين فى الدولة لم يقوموا بتخصيص قطعة أرض من أراضى الدولة له لإقامة المستشفى، كما كانت تفعل مع كبار رجال الأعمال الذين اشتروا الأرض بجنيهات معدودات ثم باعوها بآلاف الاضعاف وليتربعوا على عرش الثروة دون أن ينتجوا شيئا مذكوراً. اشترى السير مجدى يعقوب الأرض من الدولة من أموال التبرعات بسعر السوق دون تخصيص وأقام عليها مستشفى يخدم به أهله فى مصر وخصص من وقته وعلمه ما ينفع الناس ويمكث فى الأرض.
فعلها قبله الاستاذ الدكتور محمد غنيم الذى انشأ مركزا عالميا لجراحات الكلى هو الأعظم فى الشرق الأوسط كله ووضع تقاليد علمية وسلوكية دفعت كل المراكز الطبية فى العالم  كى تشير بيدها إلى ذلك الرجل قائلة: فى مصر علم وعلماء ورجال يؤكدون أن هذه الأرض سوف تظل تنجب اصحاب الارادات العليا.. فلا يرضيهم إلا أن يكونوا معلمين يضربون للناس الأمثال فى الرفعة وطلب المجد.
ها هو الاستاذ الدكتور مجدى يعقوب يزمع اقامة مستشفى ثان ليعالج به فقراء مصر وقد تفضل صاحب السمو حاكم دبى فرعى حفلا لجمع التبرعات لاقامة هذا المستشفى وتفضل ابن صاحب السمو، فدفع مبلغا موازيا لكل التبرعات التى قدمها أهل الخير فى الامارات الشقيقة، تلك مساهمة تذكر فتشكر.
وفى هذا المقام نود أن نؤكد الاحترام الرفيع للاستاذ الدكتور محمد غنيم والاستاذ الدكتور مجدى يعقوب ولأهل الخير من العرب النشامى الذين ينفقون أموالهم فى البر والخير، كما نهيب بالسادة الكتاب والاعلاميين الذين يديرون البرامج لحسابهم فيتحدثون فى كل شئ كأنما عدمت مصر المثقفين فلم يتبق بها إلا هؤلاء المذيعون نناشدهم أن يبرزوا هذه المواقف الرفيعة للرموز الوطنية وللاشقاء من أهل الخليج وأن يحتفظوا بالخلافات السياسية فى اطارها السياسى لأن لنا ابناء يعملون فى هذه البلاد ولأن لأهل الخليج عندنا زمة ورحماً.
اذ أنه عند حدوث أى أزمة سياسية ينطلق هؤلاء الكتاب واولئك الاعلاميون فى وصلة «عراك» تشمل الطيب والخبيث وما هكذا يجب أن تدار الخلافات السياسية بين الاشقاء.
أردنا أبراز تلك الاضواء الساطعة التى تحيط بالاساتذة الكبار الذين وهبوا انفسهم لخدمة الوطن والمواطن، اذ يجب ألا ينتابنا اليأس حينما نجد أن طائفة من الآثرياء الجدد الذين طفوا على وجه الوطن واحتلوا الصدارة واشاعوا فى المجتمع سلوكيات هابطة فأصبح حمو بيكا وشاكوش ونمبر وان إلى آخر قائمة الابتذال الفنى والسلوكى، ربما لأن هؤلاء استطاعوا ان يسلكوا هذا السلوك المعيب لولا ان هناك طبقة ثرية محدثة فى النعمة لاتحمل افقاً ثقافيا ولا ذوقاً فنياَ تشجع وتدفع لهم، فان كان الزمان قد رمانا بهم، فإن فى مصر الولود رجالا اسمهم مجدى يعقوب ومحمد غنيم ولهم ابناء وأحفاد وتلاميذ سوف يستطيعون بجهدهم وتميزهم ان يغسلوا وجه الوطن مما لحق به من أذى.
البيه البواب!
كان يكفى أن يتطوع بعض الشاغلين أو الساكنين أو الملاك لرعاية المصلحة العامة من مياه وكهرباء ونظافة وصيانة وحراسة ليستحقوا الشكر على ما يمنحون من جهد للحياة التعاونية، لكن بعض السكان يتصرفون بمنهج «الخطف والبلطجة» والتشكيك اعتمادا على أن المنافع العامة تحتاج التزاما أدبيا أو مروءة ورجولة، وانسانية، وتلك صفات يفتقدها محدثو النعمة الذين هبطت عليهم الأموال دون أن يهبط معها منظومة للقيم والاخلاق.
 هؤلاء يسرفون فى الاستهلاك ولايدفعون ما يستهلكون ويهلكون، ومع ذلك فأنهم لايكفون عن الشكوى وعن التشكيك، تلك ثقافة التخلف فى أبهى صورها تعجبك أشكالهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، لكنهم اعتادوا على التصعلك والتشكيك، لهذا أصبحت معظم المبانى السكنية فى مصر لاتخلو من مشاجرات ومشاحنات بين الملاك واعضاء الاتحاد وبعضهم البعض حول التزام كل مالك لشقة أن يدفع مقابل استهلاك المياه والكهرباء الخاصة بالسلم والمصعد، البعض يعترض على قيمة الالتزام على أنها عالية ومغالى فيها واحد السكان يؤكد أن استهلاكه للمياه قليل لأن عدد افراد اسرته ثلاثة فقط بينما عدد معظم ملاك شقق العمارة اضعاف عددأسرته مرتين أو ثلاثة فكيف يدفع هو مثلهم(!) مالك آخر يرفض دفع حصته فى مصاريف الصيانة الخاصة بالمصعد لأنه فى الدور الثاني مع انه يستخدمه(!) رفض عدد من السكان دفع قيمة صيانة وتغيير ماسورة الصرف الصحى لأنهم ليسوا السبب فى انفجارها(!) ويرفض ساكن أو أكثر المساهمة فى قيمة إصلاح كهرباء نور السلم لأنه يضئ لمبة امام شقته(!) البواب يطلب زيادة راتبه لانه قليل جدا، البعض يوافق والأغلبية ترفض باعتبار ان دخل البواب أعلى من استاذ الجامعة، أمام كل هذه المشاكل كيف يتصرف رئيس اتحاد الملاك!
وتبدأ المشاحنات والمشاجرات  بتوجيه الشتائم للبواب وتنقل إلى رئيس الاتحاد ثم تصل إلى اقسام الشرطة والنيابات(!) المشكلة الكبرى التى مازالت مثار اجتماعات ومشاورات واستفسارات هي: هل يدفع مالك الشقة غير المقيم حصته فى مصاريف الصيانة واستهلاك المياه والكهرباء.. المالك يؤكد أنه لا ينتفع بأى شئ فلماذا يتحمل؟! رأى آخر يؤكد: على المالك ان يتحمل نصف التكلفة لأنه كمثل المقيم الذى يتمتع بكل الخدمات وبين الرأيين معارك ومشاحنات لم تستقر!
مشكلة المشاكل ايضا هى الاتهامات الموجهة إلى رئيس الاتحاد الذى يتصرف فى الوديعة دون رقابة، رئيس الاتحاد يرد أن العائد ضعيف جدا فاقترح أن تودع الوديعة فى البنك باسم رئيس الاتحاد حتى تحقق عائدا أكبر يكفى لسداد الالتزامات المتزايدة.. نتيجة ذلك أن الوديعة أصبحت ميراثا لأسرة رئيس الاتحاد الذى توفى.. نتج عن ذلك اجراءات معقدة لأن الوديعة ستوزع على الورثة وليس على ملاك العقار واستمر هذا الوضع اكثرمن ثلاث سنوات ولم يحل حتى الآن!
الوديعة باسمى!
رئيس اتحاد اقنع الملاك بالمبدأ لوضع الوديعة باسمه ولما انتقل إلى الفيلا التى اشتراها حديثا أغلق شقته وانتقل إلى مسكنه الجديد وحتى الآن تجرى المفاوضات معه لكى يعيد الوديعة لاصحابها.. لكنه يضع شروطا بعيدة كل البعد عن القانون والاخلاق، ولايزال الوضع على ما هو عليه!
مشكلة المشاكل اذا كان العقار به انشطة تجارية فتكون المشاكل مضاعفة لعدم الفصل بين خدمات المياه والكهرباء والصرف للتجارى والشقق، حيث هناك فرق كبير بين اسعار هذه الخدمات لكلا الاستخدامين، وهنا يتوقف الكثير من الملاك عن تسديد التزاماتهم وتبدأ حرب البلاغات والمشاحنات لاقسام الشرطة والنيابات وشركات المياه والكهرباء بهدف تحقيق الاذى لكل طرف من الطرف الآخر. وهناك من يرفض دفع أى التزام بلطجة أو لأنه شخص مهم! الشئ الغريب هو أن الاثرياء ورجال الأعمال هم الذين يمتنعون عن الدفع، وفى مقابل ذلك تفتق ذهن البعض إلى تعليق لوحتى اعلانات الأولى باسم القائمة البيضاء وتضع فيها اسماء الملاك الذين يسددون التزاماتهم والثانية القائمة السوداء وتضم اسماء الكبار الذين يرفضون تسديد التزاماتهم مقابل مايحصلون عليه من خدمات.  ولاتزال المشاحنات والمشاجرات بين الملاك مستمرة!
الأستاذ موسى.. قال
انقطاع قنوات التواصل يعطى فرصة للبعض بتوسيع مساحة سلطاته بالتخفى خلف مسئول أكبر منه ويصعب الرجوع اليه للتحقق أو التأكد مما حدث، وكثيرا ما يحاول البعض توسيع سلطاته واضفاء أهمية على شخصيته وتمرير موضوع أو منفعة أو محاولة الاضرار بآخر فيصدر قرارات ليست من سلطته بالتخفى وراء سلطة أعلى بزعم أنها صاحبة القرار، ومن شروط هذه السلطة أن يكون الوصول اليها صعباً بحيث لا يستطيع الآخرون التحقق من صدق ادعاءات أقوال ذلك الشخص المتخفى الالعوبان!
اتذكر عندما كنا فى بداية التحاقنا بالعمل الصحفى -بالاخبار- كان من الصعب على المحرر تحت التمرين- المبتدئ- الوصول إلى رئيس التحرير، فكان أحد القيادات الوسيطة تستغل هذه الصعوبة ليضع كل ما يريده على لسان الاستاذ موسى صبرى رئيس التحرير -رحمه الله- عندما يريد من أحدنا أن يواصل السهر فى الجريدة أو يكلفه بمهمة عاجلة، كأن يخبره بأن هذا طلب أو أمر من الاستاذ موسى.
وكان البعض اذا اراد ان يضيف أو يحذف أو يحجب موضوعاً أو خبرا لايرتاح إليه هو شخصياً أو لمجرد نكاية فى زميله لحرمانه من فرصة انفراد. كان يتم اطلاق هذه الجملة الاستاذ موسى قال أمام أى منفذ أو من يحاول الاعتراض!
كانت هذه الجملة أيضا تستخدم اذا اراد هذا الشخص المتخفى باضافة أو حذف صورة لمصدر يريد أن يجامله، فيدعى أن الاستاذ موسى هو الذى أمر بوضع الصورة!
كما كان يرفع اسم المحرر بزعم أن ذلك قرار الاستاذ موسى، لأن كاتب الخبر أو الموضوع غير معين أو غير عضو نقابة الصحفيين، وهناك من كان يقوم بوضع اسمه إلى جوار كاتب الخبر أو الموضوع مؤكدا ان الذى أمر بذلك هو الاستاذ موسى لأنه قدم نفس الخبر.. وبالتالى فلن يجرؤ المحرر أن يسأل الاستاذ موسى أن كان قد أصدر هذا القرار أم لا!
فى أحد الايام تلقى الاستاذ موسى الطبعة الأولى من الجريدة، وبعد تصفحها رفع سماعة التليفون ليستنكر نشر خبر غير صحيح به معلومة كاذبة تفيد بأن الصحفى فلان نائب رئيس تحرير الاخبار والحقيقة أنه ليس كذلك وانه رئيس قسم. واستفسر الاستاذ موسى عن من نشر الخبر فعلم أن النشر تم بناء على تعليمات الاستاذ موسى التى نقلها الزميل المدعى فطلب الاستاذ موسى «غاضبا» تصحيح الخبر وانتهت منذ تلك الليلة الجملة الشهيرة الاستاذ موسى قال.
إنما الأمم الأخلاق
المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس ادارة نادى الجزيرة واعضاء مجلس الادارة العريق، للاخلاق حراسها فى كل مكان.. لقد اعدتم لنا قيما اخلاقية وآدابا كنا فقدنا الامل فى عودتها مرة أخرى للمجتمع.
إنما الامم الاخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي