قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس بإحالة أوراق 5 من المتهمين من بينهم 4 غياب (هاربين) ومتهم حضوري في قضية «تسريب المواد البترولية وإتلاف خط أنابيب بترول شركة طنطا بعزبة المواسير» التابعة لمركز إيتاى البارود، التي راح ضحيتها 9 وفيات و11 مصابا بحروق، والمتهم فيها 10 متهمين، لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في أعدامهم وتحديد جلسة 26 مارس المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين جميعا.
وكانت هيئة المحكمة، في جلستها السابقة، قد أجلت القضية لجلسة الخميس 27 فبراير للحكم مع أستمرار حبس المتهمين
وكانت النيابة برئاسة المستشار أسامة فودة، رئيس نيابة إيتاى البارود، خلال المرافعة المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، قد طالبت بمعاقبة المتهمين ببنود قانون الإرهاب وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فى القضية، مستدلَا أن المنتجات البترولية تعد أحد أهم ركائز الإقتصاد، وقامت الدولة بمد خطوط أنابيب فى جميع المحافظات وأن تلفها يشل حركة الدولة.
وأوضح فودة، أن المتهمين بارتكال الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الآنابيب فى الأرض الزراعية ولكن لم يفلحوا ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية تاركين مكان الواقعة وهو ما أدى إلى أشتعال النيران ووفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين
وطالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف اسكندرية، بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب مستندًا إلى أن الإعتداء على أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للإقتصاد القومي.
كان النائب العام، قد أحال 10 متهمين للمحاكمة الجنائية فى واقعة حريق «إيتاى البارود» فى البحيرة؛ منهم 4 هاربين ، و6 تم القبض عليهم لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من الموارد البترولية المارة به، ما أدى لوفاة وإصابة 19 شخصًا.
كان مركز إيتاى البارود، تلقى فى 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده
