حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 أبريل المقبل؛ لإعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية "اللوحات المعدنية".
وقضت محكمة جنايات - أول درجة - غيابيًا على يوسف بطرس في 12 يوليو 2011 بالسجن 10 سنوات، فيما حكمت على أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية.
كما قررت بالنسبة للحكم الصادر بحق "نظيف" و"العادلي"، فطعنا أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة جنائية جديدة لتقضي بعد ذلك في 24 فبراير 2015 ببراءتهما من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية، أما المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس أُُعيدت محاكمته أمام محكمة أول درجة من جديد، لصدور الحكم عليه غيابيًا؛ فقانون الإجراءات الجنائية ينص على أن "تعاد محاكمة المتهم أمام المحكمة التي أصدرت عليه حكمًا غيابيًا عند ضبطه أو تسليم نفسه"، وبرأته المحكمة من المتهم الموجهة إليه.
ووجهت النيابة العامة لـ"نظيف" و"العادلي" بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
