ابراهيم الشاذلى
عقود الفسخ والفصل قبل العمل والاستقرار الوظيفى اصبح فى خبر كان فالعاملون والمستأجرون للبازارات بالقرى والمنتجعات السياحية يصرخون فالإيجارات فى زيادة مستمرة والإدارات لاتقبل مفاوضات يالدفع يالطرد.
فرغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى،أعلن تطلعه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفى لعمال القطاع الخاص،وتطلعه أيضا إلى مواصلة أصحاب الأعمال الشرفاء لتعزيز دورهم فى حل مشكلات العمال، وصون حقوقهم والوقوف أمام مسئولياتهم الاجتماعية تجاه العمال والوطن.
وفى الوقت الذى يوجه الرئيس، بتركيز استراتيجية الحكومة على تحقيق مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة مازال عدد كبير من المستثمرين بالبحر الأحمر رغم هذا التوجيه يهدرون حقوق العمال وكذلك المستأجرون للبازارات والمحلات بعقود عمل وعقود إيجار تُهدر كافة حقوق العامل والمستأجر وتمنح المستثمرين وملاك المنتجعات السياحيه حق طرد العامل والمستأجر فى أى وقت ورفع القيمة الإيجارية دون ضوابط.
فأغلب العمال والمستأجرين أُجبروا على توقيع عقود الاستقالة وفسخ التعاقد قبل العمل ورغم الشكاوى المتكررة بمكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية إلا أنه أصبح هناك حائل للوصول لحل فكثير من الشباب اللذين باعوا كل ما لديهم لدفع الإيجارات الشهريه للبازارات داخل القرى السياحية رغم المعاناة التى عانوها خلال فترات الركود السياحى وصبروا.
ورغم ذلك لا تراعى إدارات تلك الفنادق ذلك ومستمرة فى ذبح الشباب سواء عمالا أو مستاجرين رغم كل ما تقدمه الدولة لهم من دعم وتسهيلات .
