قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة إنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء ٢٥ فبراير، للإعلان عن مزايدة التنقيب عن الذهب الجديدة بمصر وبحضور المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية والمهندس أسامة فاروق رئيس الهيئة و فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية، أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي
أكد الوزير أن الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمي وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة و مواكب لمعايير وممارسات الإستثمار العالمي.
