قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين 24 فبراير، إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يزداد توحشًا، وبتشجيعٍ مباشرٍ من الإدارة الأمريكية الحالية.
وأضاف المالكي، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43، اليوم الاثنين 24 فبراير، أن غياب العدالة في فلسطين هو غياب للعدالة في كل مكان، والتساهل ومنح الإفلات من العقاب لإسرائيل، سيجعل من السهل قبول إفلات غيرها من العقاب.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن جرائم الاحتلال لا تنتهي، قائلًا "ففي كل يوم شهداء وجرحى ومعتقلين، أطفالًا ونساءً، ولن تنتهي جرائم الاحتلال إلا بانتهائه ومساءلته، وشاهدنا جميعا أمس إعدام شاب في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم المستمرة، والآن بسبب الانتخابات الإسرائيلية قد يزداد التصعيد الإسرائيلي وجرائم المرشحين. فمعيار النجاح بقدرة المرشحين على التنكيل بالشعب الفلسطيني وتقويض حقوقه".
وتابع: "نعود اليوم إلى مجلسكم، والعدالة الجنائية مازالت غائبة، بل أن هناك تغول لمنتهكي حقوق الإنسان على قواعد القانون الدولي، ومؤسساته، ونحن مستمرون وإياكم من أجل الحفاظ على النظام المتعدد الأطراف، والقائم على القانون الدولي، في مواجهة محاولات تقويضه لإغراق الإنسانية في عهد ظلام تسود فيه البلطجة، وفرض القوة والإملاءات. ولا مكان للفشل في مهمتنا هذه. ويجب أن ننجح. فنحن الملاذ الأخير للضحايا، ولكل من مازال يؤمن أن القانون يجب أن يسود، وأن حقوق الإنسان ليست مبادئ على الورق، وأن خلف هذه الحقوق تقف الإنسانية متحدة".
وقال المالكي: "رغم عديد ملاحظاتنا على تخلف المجتمع الدولي عن حماية الضحايا وحقوق الإنسان، وتفعيل سبل الإنصاف، وفرض الحماية والمساءلة، إلا أننا مستمرون في حث دولكم للالتزام بمبادئها القائمة على قواعد القانون الدولي وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف والمشروعة للشعوب بما فيها لشعبنا الفلسطيني".
وأردف قائلًا، "ونحن مستمرون في الدفاع عن حقوقه في كافة الميادين، والمجالات، وعلى الأصعدة السياسية، والقانونية، والدبلوماسية، وسنستمر في تفعيل كافة أدوات المساءلة الدولية، بما فيها أمام محكمة العدل الدولية في مواجهة الإدارة الأمريكية الحالية ومخالفتها للقانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة".
وأكمل حديثه قائلًا، "وفي مواجهة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أمام اللجنة الأممية لمناهضة التمييز العنصري، التي قبلت الولاية على الشكوى ضد إسرائيل باعتبارها تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مواجهتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإعلان المدعية العامة انتهائها من الدراسة الأولية، ووصولها إلى أسس معقولة بأن جرائم حرب قد ارتكبت، في إشارة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين قد ارتكبوا جرائم بما فيها جريمة الاستيطان".
