شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال رئاسة المحافظ للاجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور م. حازم الأشموني السكرتير العام، واللواء محمد بدر السكرتير المساعد، ونقيب المهندسين بالبحيرة ورؤساء الوحدات المحلية، ومنسق عام القانون 17 ومديري الأملاك والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإداري، ومواجهة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين، والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا.
ووجه محافظ البحيرة، بعقد لقاء دوري أسبوعي للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي للجادين وسحب أراضي الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزام وفقاً للتعاقد، مؤكداً استرداد جميع الأراضي أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.
وخلال الإجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 25481 طلب .
وشدد على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات في مهدها، كما ناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعي اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
كما ناقش المحافظ الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون ١٧ بكل مركز ومدينة، موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وأستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
وشدد المحافظ على الالتزام بتنفيذ كافة توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين وعلى رأسها المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الإنارة والكهرباء والرصف وخاصة بالقرى ورصف وإنارة جميع الطرق الرابطة بين القرى والمدن مشيرا إلى وجود خطة عمل متكاملة فى هذا الشأن حيث تم خلال العام السابق فقط رصف وإنارة 329 كم بنطاق قرى المحافظة
ووجه المحافظ برفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة وتكثيف اعمال النظافة بالشوارع بالمدن والقرى وخاصة بعد دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة وعلى رأسها سيارات المكابس 20 طن ووحدات كنس الشوارع التى كان نصيب كل مدينة منهم سيارة واحدة على الاقل مشددا على وضع خطة تشغيل لجميع المكانس والوحدات والمعدات وصيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل فى هذا الشأن
كما أكد المحافظ على الانتهاء من كافة أعمال رد الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال التي تتم، مع التشديد على غلق جميع الفتحات والمعابر غير الشرعية والعشوائية على السكك الحديدية، بنطاق المحافظة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى.
