قال سامح عاشور، نقيب المحامين، «إن النقابة ليست حزبا سياسيا، أو جمعية خيرية، ولسنا مثل أي نقابة مهنية أخرى، فتاريخ نقابة المحامين نشأ مصاحب للحركة الوطنية المصرية».
وأضاف «عاشور»، أن تأسيس نقابة المحامين عام 1912، سبقه حادث دنشواي، وتبعه ثورة 1919، وكان قيادات الحركة الوطنية من المحامين الذين ناضلوا من أجل استقلال الوطن والمحاماة، وإلغاء المحاكم الأجنبية، لذلك لن تتراجع النقابة عن تأدية دورها التاريخي».
وتابع: «نحن مع كفالة حق الدفاع لجميع المتهمين في كافة القضايا مهما كانت، وخاصة أمام محكمة الجنايات، سواء كان ذلك بالوكالة أو الانتداب"، مشيرا إلى أن المحامين يتعرضون لمحنة في العريش، نتيجة لعدم انعقاد المحكمة بها، بسبب الإرهاب.
وشدد نقيب المحامين، أن النقابة تدعم الدولة المصرية والجيش لتحقيق الأمن في سيناء والقضاء على الإرهاب وصولا للاستقرار، مستنكرا بيان رئيس البرلمان الأوروبي بشأن تحقيق النيابة المصرية مع مواطن إيطالي.
وأردف: "يريدون العودة بنا للامتيازات الأجنبية، وهم لا يدركون قيم الحرية أو الديمقراطية، بل يصمتون على ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، ويصفقون للدولة اليهودية في فلسطين، ويوافقون على عدم عودة اللاجئين إليها، ويقبلون بدولة عبرية على أرض عربية مسلمة ومسيحية"، مكملا: "بوضوح نحن ضد أمريكا وإسرائيل، وضد تقسيم القدس، فعاشت فلسطين ومصر ولتسقط أمريكا وإسرائيل".
