شيخ الأزهر يوجه رسالة إلى النائب العام بـ«الحكم الشرعي لختان الإناث»

فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خطابًا إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بشأن الحكم الشرعى في ختان الإناث، وذلك بعد واقعة وفاة طفلة نتيجة ختانها.

 

وجاء نص الخطاب الموجه للنيابة العامة: «المستشار حماده الصاوي، النائب العام.. بالإشارة إلى الاتصال التليفوني بشأن طلب الرأي الشرعي في حكم ختان الإناث يسرني أن أرسل إليكم رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن».

 

وأضاف: «لقد تبين للأزهر الشريف من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم أن للختان أضرارًا كبيرة تلحق شخصية الفتاة بشكل عام وتؤثر على حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص، بما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره».

 

واستكمل: «وبناء عليه قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بعد أن تدارس موضوع الختان من كافة جوانبه الفقهية الصحيحة وبإجماع أعضائه بجلسة 28 فبرير 2008 أن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة لا بالقرآن ولا فى السنة، وأنه مجرد عادة انتشرت فى إطار فهم غير صحيح للدين، وثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات وفق ما كشفت عنه الممارسات التى أزعجت المجتمع في الأونة الأخيرة».

 

وتابع: «استقر الرأي الشرعي والطبي على أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل، وبذلك يكون محظورًا ويكون إيقاع العقاب على من يزواله أمرًا جائزًا شرعًا».